دعا خلال كلمته في الدورة الـ79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة في جنيف إلى الوقاية من تحويل الرعاية الصحية إلى امتياز يخدم مصالح الشركات الخاصة على حساب المصلحة العامة.
حماية الصحة العالمية كقضية عدالة وإنسانية
وأشار إلى أن جهات عدة تسعى إلى تحويل ملايين من الأموال العامة إلى مؤسسات خاصة، مما يؤدي إلى إضعاف الخدمات الصحية العامة وإثراء قلة محدودة، معتبرًا أن جعل الرعاية الصحية امتيازاً يقوده المال يمثل انتهاكاً لبنود العقد الاجتماعي في الأنظمة الديمقراطية، وأن نتائجه مدمرة.
وذكر أن عام 2022 وحده شهد أن نحو 1.6 مليار شخص على مستوى العالم واجهوا أزمات مالية أو الإفلاس بسبب تكاليف الرعاية الصحية، وهو ما يعادل نحو ربع سكان العالم.
وأضاف أن واحداً من كل أربعة أشخاص يضطر للاختيار بين العلاج وتوفير الطعام.
ولفت إلى أن العالم يواجه تحديات صحية متزايدة في ظل وجود معلومات مضللة تقوض الثقة بالعلم، مع تزايد أعداد كبار السن وظهور احتياجات صحية جديدة في عالم شديد الترابط، حيث يمكن أن يتحول أي تهديد صحي محلي كإيبولا إلى أزمة عالمية في غضون أيام.
وأكد أن الاستثمار في الصحة العالمية ليس مجرد مسألة أمن صحي بل قضية عدالة إنسانية، وانتقد اتساع فجوة الثروة العالمية حيث يملك عدد قليل من الأثرياء ثروات تفوق ما يملكه مليارات البشر، في حين تعجز نساء كثيرات عن توفير الغذاء لأطفالهن.
وشدد على أن الوضع ليس قدراً بل نتيجة قرارات سياسية اتخذتھا فئة قليلة، وصمتت عن هذه القرارات جهات كثيرة.
وحث المجتمع الدولي على الالتزام بالالتزامات الأساسية ضمن إطار أجندة 2030، بما في ذلك ضمان حياة صحية للجميع وتقليص الفوارق الاجتماعية وتسهيل وصول التقدم العلمي والصحي إلى الناس أينما كانوا.
وأضاف بأن جائحة كورونا تركت درساً مهماً وهو أن حماية الصحة داخل الحدود لا يمكن أن تكون كاملة من دون حماية الصحة خارجها، فالفيروسات لا تعترف بالحدود ولا بالأعلام ولا بجوازات السفر.
وشدد كذلك على أن حماية الآخرين تمثل أفضل وسيلة لحماية الشعوب، مذكراً بأن العالم شهد أزمات متكررة كالإيبولا وكوفيد-19 وبروز مخاوف من تفشي سلالة الأنديز لهانتا.
وأشار إلى أن الاستثمار في الصحة العالمية مرتبط بالعدل الإنساني وأن تفاوت الثروة العالمية يتسع بينما تعجز نساء كثيرات عن توفير الغذاء لأطفالهن.
