وقائع الدعوى ونتيجة الحكم
بدأت المحكمة الشعبية في منطقة شوهوى أواخر أبريل نظر القضية، وأيدت القرار الصادر عن لجنة التحكيم العمالي بإلزام الشركة بدفع 680 ألف يوان كتعويض عن الراتب و10 آلاف يوان كتعويض عن الإجازة السنوية غير المستغلة، معتبرة الفصل غير قانوني.
مبررات الشركة والادعاءات
زعمَت الشركة أن ليو كانت مديرة عمليات وتملك صلاحية الوصول إلى بيانات سرية، وأن زوجها لي أسس شركة باسم والدته تعمل في المجال نفسه وتعد منافسة لها.
كما استندت إلى منشورات عبر الإنترنت أظهرت لي خلال مشاركته في معارض متخصصة بصفته المدير العام للشركة المنافسة.
رد ليو ودفاعها
أكدت ليو أنها لم تكن مطلعة على أية معلومات سرية تخص جهة عملها السابقة، وأن دورها الوظيفي كان محدوداً وداعماً، وأن زوجها لا يعمل فعلياً لدى الشركة المنافسة، بل كان يعرف نفسه كموظف فيها خلال الفعاليات الصناعية لتسهيل عمله.
موقف المحكمة في تفسير القانون
أكدت المحكمة أن صاحب العمل السابق لم يقدم أدلة كافية تثبت أن زوج ليو استغل منصبها للإضرار بمصالح الشركة، وبناء عليه أيدت قرار لجنة التحكيم العمالي، وذكرت أن من الطبيعي أن يعمل الأزواج في شركتين ضمن القطاع نفسه، وأن شرط عدم المنافسة يطبق فقط على كبار المديرين أو من لديهم أسرار تجارية.
وذكرت أن القانون يشترط توقيع اتفاقية مكتوبة مسبقاً بشأن عدم المنافسة، وهذا لم يحصل في حالة ليو لأنها ليست مديرة تنفيذية ولم توقع أي اتفاقية من هذا النوع.
ردود وآثار اجتماعية
أثارت القضية تفاعلًا واسعًا عبر الإنترنت، حيث عبر كثير من المعلقين عن مواقف متباينة بين تفهم موقف الشركة وضرورة تعويض الموظفة.
