تطالب المستهلكون في دعوى جماعية مقدمة أمام محكمة اتحادية في سياتل الأمريكية بإعادة تكاليف الرسوم الجمركية التي تكبدها المستهلكون نتيجة رفع الأسعار قبل صدور حكم المحكمة العليا.
وتزعم الدعوى أن أمازون جمعت مئات الملايين من الدولارات من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية عبر رفع أسعار السلع المستوردة قبل صدور حكم المحكمة العليا الأمريكية.
تفاصيل الدعوى وادعاءات الإثراء غير المشروع
وتقول الدعوى إن امتناع أمازون عن المطالبة باسترداد الأموال ليس بسبب غياب الأساس القانوني، بل لأنها تسعى لكسب ود ترامب من خلال السماح للحكومة الفيدرالية بالاحتفاظ بالأموال.
وتؤكد أن الأموال التي جرى تحصيلها كانت في الأساس تخص المستهلكين وليست الشركة، وجُهزت لتغطية رسوم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية التي أُبطلت لاحقاً.
وترتكز الدعوى على اتهامات بالإثراء غير المشروع وانتهاك قانون حماية المستهلك في ولاية واشنطن.
وتشير الدعوى إلى أن المستهلكين، بخلاف الشركات المستوردة، غير مؤهلين قانونياً للمطالبة مباشرة باسترداد الرسوم من الحكومة عن التكاليف الإضافية التي تكبدوها خلال فترة تطبيق القانون.
ونوهت الدعوى إلى أن الشركة واجهت انتقادات من البيت الأبيض في أبريل 2025 بعد تقارير أشارت إلى أنها كانت تدرس إظهار نسبة تكلفة الرسوم ضمن أسعار المنتجات.
لكن أمازون نفت تلك التقارير، مؤكدة أنها لم تفكر مطلقاً في عرض تكاليف الرسوم الجمركية على موقعها الرئيسي للبيع بالتجزئة. ومع ذلك، أشارت الدعوى إلى أن التقارير دفعت ترامب إلى الاتصال برئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة جيف بيزوس لتقديم شكوى.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد قضت في فبراير الماضي بأن ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسومه الجمركية الواسعة.
وبعد الحكم، بدأت آلاف الشركات بالمطالبة باسترداد مليارات الدولارات من الحكومة الأمريكية، إلا أن أمازون لم تتخذ خطوة مماثلة، وفقاً لما ورد في الدعوى القضائية.
