أثبتت وزارة البلديات والإسكان أن الرقمنة ليست خيارًا ترفيعيًا بل ضرورة وجودية للمؤسسات، فالأرقام التي أعلنتها لعام 2024 تعكس تحوّلاً هيكليًا في مفهوم الخدمة الرقمية، حيث سجّلت المنصات أكثر من 15.89 مليون مستخدم خلال عام واحد، منها 10 ملايين في قطاع الإسكان و5 ملايين عبر منصة بلدي، ما يعكس ثقة واعتمادًا مستمرًا على الخدمات الرقمية.
بين الثقة والاعتماد
حين تسجّل المنصات الرقمية للوزارة أعدادًا كبيرة خلال عام واحد، يتضح أن المواطن لم يعد يتعامل مع الخدمات الرقمية كخيار جانبي بل كقناة رئيسية. تعكس هذه النقلة ثقةً واعتمادًا متزايدين على الخدمات الرقمية كركيزة أساسية في حياة المستفيدين.
من الرقمنة إلى المدن الذكية
لم تكتفِ الوزارة بتوفير خدمات إلكترونية تقليدية، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك عبر منصة البلديات الذكية، التي وفرت أكثر من 30 خدمة، بينها أجهزة للتحكم في الإنارة ومواقف سيارات ذكية. هذا التوجه ليس مجرد رفاهية تقنية، بل خطوة في سياق بناء مدن ذكية قادرة على مواكبة رؤية 2030، وتقديم حياة حضرية أكثر جودة وتنظيمًا.
إدارة المشاريع بكفاءة وشفافية
من اللافت أن التحول لم يقتصر على المستفيد المباشر، بل شمل البنية الإدارية أيضًا. تطوير نظام إدارة معلومات المشاريع لم يكن قرارًا تقنيًا فحسب، بل تحولًا في ثقافة العمل، حيث جرى توحيد المعايير، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة المتابعة بنسبة وصلت إلى 95%. هذه النقلة النوعية تمنح صانع القرار أداة دقيقة للخطط والرقابة، وهو ما تحتاجه أي منظومة حكومية تسعى للحوكمة الفعلية.
الابتكار كمسار مستدام
الوزارة لم تنسَ عنصر الابتكار في تجربتها، إذ طوّرت أدوات مثل برنامج الدردشة الذكي (GPT)، لتقليص زمن الاستجابة وتقديم إجابات فورية للمستفيد. هذه الخطوة تحمل دلالة عميقة: الرقمنة لم تعد مجرد أنظمة جامدة، بل بيئة تفاعلية تعيد تعريف العلاقة بين المواطن والجهة الحكومية.
مؤشر الرضا.. علامة فارقة
بلوغ نسبة رضا تصل إلى 94% عن أكثر من 200 خدمة رقمية يعد إنجازًا استثنائيًا، لا سيما إذا علمنا أن هذه النسبة ارتفعت من 83% في العام السابق. هذه القفزة ليست نتيجة تحسّن طفيف في الأداء، بل تعبير عن نقلة نوعية في تصميم التجربة الرقمية من الأساس.
قراءة في المستقبل
قد يسأل البعض: ماذا بعد؟ الحقيقة أن هذه الأرقام تضع الوزارة أمام تحديات جديدة، أبرزها الحفاظ على وتيرة الابتكار، وضمان استدامة الخدمات، وتوسيع نطاق المدن الذكية لتشمل جميع مناطق المملكة. التحول الرقمي ليس محطة نهائية، بل مسار طويل يتطلب تحديثًا مستمرًا وتفكيرًا استباقيًا.
في المحصلة
في المحصلة، ما تحقق في عام واحد يعكس إرادة واضحة لدى وزارة البلديات والإسكان لتكون في صدارة المشهد الرقمي الحكومي. لكن الأهم من الإنجاز الرقمي ذاته هو أن المواطن بات يلمس هذا التحول في حياته اليومية، وهذا هو المعيار الحقيقي لنجاح أي تجربة حكومية.
