خلفية الحكم وتفاصيله
أصدر القاضي ويليام يونغ من المحكمة الجزائية في بوسطن حكماً قضى بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهكت الدستور عندما اعتمدت سياسة إلغاء تأشيرات الطلاب والأكاديميين وترحيلهم بسبب مشاركتهم في نشاطات مؤيدة للفلسطينيين، وفق ما نقلته رويترز.
وضح يونغ في نص الحكم أن الإدارة حدّت حرية التعبير في الحرم الجامعي بشكل يتعارض مع التعديل الأول، مبينًا أن مسؤولي وزارتي الخارجية والأمن الداخلي توحدوا على إساءة استخدام الصلاحيات الواسعة الممنوحة لهم لترحيل أجانب مؤيدين للفلسطينيين على أساس آرائهم السياسية المحمية دستورياً.
أضاف أن هؤلاء المسؤولين سعوا إلى بث الخوف بين الأجانب المؤيدين للفلسطينيين وقمعوا بشكل استباقي وفعّال الخطاب القانوني المؤيد للفلسطينيين، وحرموا هؤلاء الأفراد عمدًا من حقهم الأصيل في حرية التعبير.
أشار الحكم إلى أن حكمه يقتصر حاليًا على إثبات عدم دستورية هذه السياسة، وأن التدابير اللازمة لمعالجة آثارها ستحدد لاحقاً.
كما لفت إلى أن محامي أعضاء هيئة التدريس دعوه إلى منع إدارة ترامب من تكرار إجراءات الاعتقال والترحيل على خلفية المواقف السياسية.
وصدر الحكم بعد محاكمة تناولت الطعن في إجراءات اتخذتها الإدارة ضمن خطتها المتشددة بشأن الهجرة.
وكانت الدعوى القضائية قد رُفعت في مارس الماضي عقب اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، الذي عُدّ أول المستهدفين في الحملة ضد الطلاب غير الأمريكيين ذوي الآراء المؤيدة للفلسطينيين أو المناهضة لإسرائيل.
ووفق رويترز، ألغت إدارة ترامب منذ ذلك الحين تأشيرات مئات الطلاب والباحثين، وأمرت باعتقال آخرين، بينهم رميسة أوزتورك، طالبة في جامعة تافتس، والتي احتُجزت في ماساتشوستس بعد مشاركتها في كتابة مقال رأي ينتقد رد جامعتها على حرب إسرائيل على غزة.