التقديرات الاقتصادية للعام 2026
تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6% في 2026، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنحو 5%، وتقدر الإيرادات بنحو 1,147 مليار ريال، وتُحدّد النفقات نحو 1,313 مليار ريال، ليكون العجز 3.3% من الناتج المحلي.
تؤكد هذه المعطيات مسار السعودية نحو إصلاحات مالية مستدامة وتوازن في الإنفاق يدعم المشاريع التنموية مع الحفاظ على الاحتياطيات.
استمرار الإصلاحات
انعكس ذلك في أداء المؤشرات الاقتصادية مع التحول الهيكلي منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 وتحسن معدلات نمو الأنشطة غير النفطية.
التقديرات الاقتصادية للعام 2025
تتوقع الوزارة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً قدره 4.4% في 2025، مدعوماً بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنحو 5%، واستمرار مساهمة القطاع الخاص في تعزيز الاستهلاك والاستثمار المحلي.
أبرز التقرير نجاح الإصلاحات في سوق العمل، حيث بلغ معدل البطالة بين السعوديين 6.8% في الربع الثاني من 2025، محققاً مستهدف رؤية 2030، وتأكيد استقرار معدل التضخم عند 2.3% للعام ذاته.
التوقعات الاقتصادية للعام 2026
تتجه التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6% في 2026، مدعوماً بالنمو في الأنشطة غير النفطية.
وتتوقع الوزارة أن تبلغ الإيرادات نحو 1,147 مليار ريال، وأن تبلغ النفقات 1,313 مليار ريال في 2026، مع توقع عجز 3.3% من الناتج المحلي، وتراجع العجز تدريجياً على المدى المتوسط نتيجة الإنفاق التوسعي.
وتشير التوقعات إلى أن الإيرادات تبلغ 1,294 مليار ريال بحلول 2028، في إطار أهداف تمويل المشاريع الكبرى.
المرحلة الثالثة من رؤية 2030
تؤكد الموجز أن عام 2026 يمثل بداية المرحلة الثالثة من رؤية السعودية 2030، وهي مرحلة تركز على تكثيف جهود التنفيذ وتوسيع فرص النمو، مع تسريع وتيرة الإنجاز لضمان أثر اقتصادي مستدام يتجاوز العام 2030.
التمويل والسياسة المالية
توضح وزارة المالية أن الحكومة ستواصل الاعتماد على أدوات التمويل المحلية والدولية، بما في ذلك إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، إضافة إلى التوسع في التمويل البديل لتمويل مشاريع البنية التحتية ووكالات ائتمان الصادرات خلال 2026 والمدى المتوسط.
وتؤكد الموجز أيضاً أن الميزانية تستهدف ترسيخ قوة المركز المالي والحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات مالية معتبرة، بما يضمن القدرة على الاستجابة للصدمات الاقتصادية وتعزيز مرونة الاقتصاد.