أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريفي خلال مشاركته في ملتقى الأعمال السعودي – الصيني الذي انعقد في بكين توقيع 42 اتفاقية استثمارية بين شركات سعودية وصينية تبلغ قيمتها أكثر من 1.74 مليار دولار، وتغطي قطاعات الصناعات المتقدمة والمركبات الذكية وحلول الطاقة والأجهزة الطبية والمعدات والموارد المعدنية.
وأشار الخريفي إلى الدور المحوري لمجلس الأعمال السعودي – الصيني منذ تأسيسه عام 2006 في تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين وتسهيل استغلال الفرص المتبادلة في مختلف القطاعات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للمملكة والصين.
أكّد الخريف تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، الذي يعكسه القفز النوعي لحجم التجارة الثنائية حيث بلغ في عام 2024 نحو 403 مليارات ريال سعودي، وهو أكثر من الضعف في أقل من عقد، مع استمرار المملكة كمورد رئيسي للصين في الوقود والبتروكيماويات والمواد المتقدمة، وتبقى الصين أكبر مصدر للمملكة في الآلات والإلكترونيات ومعدات النقل والسلع الاستهلاكية، مع تنوع متزايد يتجاوز السلع التقليدية إلى صناعات عالية القيمة.
وأوضح الخريفي أن الاستثمار الصيني في المملكة نما بنحو 30% خلال عام 2024 ليبلغ أكثر من 31 مليار ريال، مع نمو الاستثمارات في القطاعات الجديدة والواعدة، ومنها التعدين وصناعة السيارات والبتروكيماويات، كما تعمل أكثر من 750 شركة صينية في المملكة، بينها شركات تستثمر في مشاريع كبرى مثل نيوم ومدن صناعية، منها مدينة الجبيل الصناعية وجازان للصناعات الأساسية والتحويلية، بوصفها مراكز استراتيجية تتوافق مع مبادرة الحزام والطريق.
وفي المقابل، تتسع الاستثمارات السعودية في الصين لتجاوز أكثر من 8 مليارات ريال سعودي، إلى جانب مذكرات تفاهم أبرمها صندوق الاستثمارات العامة مع مؤسسات مالية صينية بقيمة 50 مليار دولار.
ولفت الخريفي إلى التناغم بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق، فهما تعززان الترابط وتوسيع التجارة وبناء منظومات صناعية مرنة، كما تعكس الاستراتيجية الوطنية للصناعة التكامل مع المبادرة من خلال تعميق سلاسل القيمة وزيادة الصادرات، فيما يجري العمل على إنشاء ممرات جديدة لسلاسل الإمداد تربط آسيا بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، بما يعزز دور المملكة كشريك رئيسي للصين ومركز صناعي ولوجستي عالمي.
ولفت الوزير إلى أن الاستراتيجية الشاملة للصناعة تستهدف اثني عشر قطاعاً فرعياً تركّز على التطوير، منها ما يرتبط بالأمن الوطني وصناعات الأغذية والأدوية والصناعات العسكرية، إضافة إلى قطاعات ترتبط بمزايا المملكة النسبية مثل المواد الخام والنفط والغاز والمعادن، وبميزة الموقع الجغرافي الذي يؤهل المملكة لتكون شريكاً رئيسياً للصين يعزز نفاذ منتجاتها إلى أسواق العالم، إلى جانب مجموعة ثالثة من الصناعات مرتبطة بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم وصناعات المستقبل.
وأوضح أن الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية تركز على استكشاف الموارد المعدنية في المملكة وتعظيم فائدتها الاقتصادية، مع إشادته بالشراكة مع هيئة المساحة الجيولوجية الصينية التي أسهمت في اكتشاف المزيد من الثروات المعدنية بالمملكة.
وأكد الخريفي أن الإصلاحات التي قادتها المملكة لزيادة جاذبية بيئتها الاستثمارية وتحسين نظام الاستثمار التعديني وتقليص فترة إصدار التراخيص التعدينية جعلتها تتقدم عالميًا، حيث قفزت من المرتبة 104 إلى 23 في مؤشر جاذبية بيئة الاستثمار التعديني.
وشهد الملتقى حضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبد الرحمن الحربي والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، كما حضر من الجانب الصيني رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية تشانغ جيانوي وعدد من قيادات منظومة الصناعة والتعدين في البلدين وأعضاء مجلس الأعمال السعودي – الصيني.
وتندرج مشاركة الوزير في ملتقى الأعمال السعودي – الصيني ضمن زيارته الرسمية إلى الصين؛ التي تستهدف تعزيز الروابط الاقتصادية وتطوير الشراكات الإستراتيجية في الصناعة والتعدين وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.