يتجه مركز التدريب العدلي إلى خفض المقابل المالي لبرامجه المهنية بنسبة تصل إلى 50% لتعزيز دوره في إعداد وتأهيل الكوادر العدلية وتمكين الكفاءات الوطنية وجذب المهتمين بالمسارات القانونية المتخصصة.
ويهدف المركز من خلال هذه المبادرة إلى توسيع دائرة المستفيدين من البرامج التدريبية القانونية النوعية بما يسهم في رفع كفاءة الممارسين القانونيين ودعم مسيرة العدالة الوقائية والجودة الموضوعية.
وتأتي هذه الخطوة مواكبة لمستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تيسير الوصول إلى التدريب المتخصص وتطوير الممارسات العدلية، ومن المتوقع أن يعلن المركز الأسبوع القادم عبر منصاته الإلكترونية عن التفاصيل وآلية الاستفادة من التخفيض.
رعى وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني الأسبوع الماضي حفل تخرج دفعة ضمت 2900 متدرب ومتدربة من برامج المركز في مدينة الرياض.
وأكد الوزير أن الوزارة، امتداداً لرؤية 2030، ماضية عبر مركز التدريب العدلي في إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى الارتقاء بالمستوى القانوني والمهني وتجود المخرجات القضائية وترسخ العدالة الوقائية من خلال برامج متخصصة مثل الدبلوم العالي للدراسات القضائية ودبلومات القانون الجنائي والمدني.
ويعد مركز التدريب العدلي منصة رائدة في التأهيل والتدريب القانوني يساهم في بناء المنظومة العدلية وتطويرها عبر برامج تأهيلية وتدريبية عالية الجودة ومعايير مهنية معتمدة تعزز موثوقيته ومكانته محلياً ودولياً.
