أكد وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خلال زيارته اليوم ولقائه عددًا من المحامين والمحاميات أن مراعاة الأصول المهنية في التقاضي ركيزة أساسية لحسن سير الإجراءات وجودة المخرجات العدلية.
رفع الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يحظى به القطاع العدلي من دعم واهتمام، مشيرًا إلى موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة بما يعزز تطوير مهنة المحاماة ويرتقي بأدائها.
شدد على ضرورة الالتزام بقواعد السلوك المهني في علاقة المحامي بموكله والإعلام والجمهور، موضحًا أن الإخلال بتلك القواعد ينعكس سلبًا على الصورة المهنية والثقة العامة، ومؤكدًا في الوقت ذاته أن الهيئة ستعمل على ترسيخ المؤسسية في ممارساتها كافة.
أشار إلى حرص وزارة العدل بالشراكة مع الهيئة على تنفيذ حزمة من المشاريع النوعية، من أبرزها دعم تحالفات مكاتب المحاماة وتطوير بنيتها المؤسسية للمنافسة إقليميًا وعالميًا، إضافة إلى تمكين المحامين حديثي الترخيص وإعطائهم الأولوية في برامج الدعم والتأهيل.
نوقشت أيضًا تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة وتمكين المتدربين من خلال دبلومات قانونية متخصصة مثل الدبلوم العالي في القانون الجنائي والدبلوم العالي في القانون المدني، إلى جانب استعراض منجزات الهيئة ومشاريعها الحالية والمستقبلية ونسب الإنجاز المحققة.
