نفّذت الهيئة العامة للعقار بمشاركة وزارة الموارد خلال شهر أغسطس 38 جولة رقابية زارت خلالها 587 منشأة عقارية في مناطق مختلفة من المملكة بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية عموماً ونظام الوساطة العقارية خصوصاً، إضافة إلى متابعة ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة.
أوضحت الهيئة أن العمل الميداني أحد مسارات تنظيم السوق العقارية، حيث نفّذت فرقها الرقابية خلال الفترة نفسها 12,623 عملية تدقيق ميداني على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، وأسفرت التفتيشات عن مخالفات منها ممارسة نشاط الوساطة أو تقديم خدمات عقارية دون ترخيص ساري، وعدم بذل العناية للتحقق من صحة المعلومات المقدمة من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخّص أو رقم الترخيص في الإعلانات.
تلقّت الهيئة 1,153 بلاغاً عقارياً عبر قنواتها المختلفة وتم التعامل معها ومعالجتها، كما أجرَت أكثر من 20,790 عملية مسح إلكتروني استهدفت القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
دعت الهيئة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية للالتزام بقواعد نظام الوساطة والاطّلاع على المخالفات لتجنّب العقوبات التي قد تشمل الإنذار وتعليق الترخيص أو إلغاؤه أو غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، وطلبت من المواطنين والمقيمين تقديم بلاغاتهم عند الاشتباه بالمخالفات أو الاحتيال عبر مسار الاستجابة للبلاغات في منصتها الرسمية.
