ألغت محكمة استئناف فيدرالية في الولايات المتحدة يوم الجمعة النظام الشامل للرسوم الجمركية الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب، معتبرة أن تبريره لصلاحيات الطوارئ لفرض ضرائب على معظم دول العالم تجاوز حدود السلطة الرئاسية.
أيدت المحكمة بأغلبية 7 أصوات مقابل 4 حكمًا سابقًا لمحكمة تجارية فيدرالية في نيويورك ألغى الرسوم المفروضة على واردات من معظم الشركاء التجاريين. وجرى الإشارة تحديدًا إلى رسوم “يوم التحرير” التي فرضها ترامب في 2 أبريل، والتي شملت رسومًا تصل إلى 50% على الدول ذات العجز التجاري و10% على بقية الدول.
رفضت المحكمة حجة إدارة ترامب التي قارنت إجراءاته بتطبيق الرئيس نيكسون للرسوم في سبعينيات القرن الماضي، قائلة إن “من غير المرجح أن يكون الكونغرس قد منح الرئيس سلطة غير محدودة لفرض الرسوم الجمركية”.
التداعيات المالية والسياسية
قد يؤدي إلغاء الرسوم إلى رد الولايات المتحدة نحو 159 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية التي جُمعت، مما يهدد بإلحاق “خراب مالي” بميزانية وزارة الخزانة ويضعف النفوذ التفاوضي لترامب مع الدول الأجنبية التي سعت لتوقيع اتفاقيات لتفادي الرسوم.
تعهد ترامب بالاستئناف أمام المحكمة العليا، وقال على “تويتر”: “إذا سُمح لهذا القرار بالبقاء، فسيدمر الولايات المتحدة حرفيًا”.
يُعد هذا القرار أبرز تحدٍ قانوني لأجندة ترامب التجارية ويقيّد سلطته في فرض الرسوم، رغم بقاء مسار قانوني آخر لفرض ضرائب الاستيراد لكنه سيخضع لقيود أشد.
