التزم كل وزير وكل مصلحة وكل جهاز ذي شخصية معنوية عامة بمتابعة ما يُنشر في الجريدة الرسمية “أم القرى” بشأن اختصاصاته، وتعميم ما يُنشر داخليًا على الإدارات والدوائر المعنية.
تعديل بند ثالثًا
نص التعديل على إضافة فقرة جديدة إلى البند ثالثًا من تنظيم إجراءات نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية تلزم الجهات المعنية بالمتابعة الفورية لكل ما يُنشر في “أم القرى” إذا كانت المواد المنشورة ذات صلة باختصاصها.
وجَّه القرار بتحديد جهة داخل كل وزارة أو مصلحة تتولى مسؤولية إرسال المواد الواجبة النشر فور صدورها ومتابعة إجراءات النشر، والتأكد من سلامة النصوص ومطابقتها للاختصاص قبل وبعد النشر.
وتتولى تلك الجهة أيضًا تعميم النشرات والمنشورات ذات الصلة داخليًا على الإدارات المعنية والاحتفاظ بسجلات الإرسال والمتابعة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية حال ظهور أخطاء أو ملاحظات.
