Home السعودية اليوم قضية تزوير أنساب تهز الكويت.. مساس بالهوية الوطنية

قضية تزوير أنساب تهز الكويت.. مساس بالهوية الوطنية

0
قضية تزوير أنساب تهز الكويت.. مساس بالهوية الوطنية

كشف هذا الملف عن عبث بالهوية الوطنية يمتد إلى ما هو أبعد من التزوير الورقي، ويعكس انهياراً في أسس الأسرة والمجتمع ومفهوم الانتماء.

سجلت صحيفة الراي أن أباً كويتياً أُدرجت عليه 33 طفلاً، تبين أن 16 منهم أبناؤه فعلاً بينما وضِع 17 آخرون بمال دون رابطة دم، وانتشرت تبعيات هذه الحالات لتُقارب ألف شخص، وشملت التزويرات 15 خليجياً وسوريين اثنين.

استُدعي الأب في 2016 وأُجري له فحص بصمة وراثية أكد أن 16 هم أولاده الحقيقيون، ثم أجريت تحقيقات امتدت من يناير حتى أغسطس أسفرت عن إسقاط الجنسية عن 13 مزوراً منهم السوريان، بينما لا تزال قضية أربعة أشخاص قيد المراجعة، وتبيّن أن تبعية اثنين منهما بلغت 37 و20 شخصاً على التوالي.

طرح الملف أسئلة شرعية وقانونية حول تقسيم الإرث على نسب غير ثابتة وعن صحّة عقود الزواج المبنية على هويات مزوّرة، إذ يقطع الإسلام بأن «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام»، ويُعتبر الدليل الوراثي كالبصمة حاسماً في مثل هذه المنازعات.

منظومة حوكمة

يرى المستشار القانوني سلمان الرمالي أن القضية لا تُفهم بمعزل عن قانون الجنسية الكويتي الصادر عام 1959 مع تعديلات لاحقة، الذي يؤكد أن الجنسية حق سيادي لا يُكتسب إلا بقرار صحيح وأن من يزوّر أو يدلي بمعلومات كاذبة تُسقط عنه الجنسية، لكن التطبيق لم يكن صارماً بما يكفي ما أتاح تراكم حالات التزوير وتفرّخ تبعيات كبيرة.

يشير الرمالي إلى أن القانون منح وزير الداخلية ومجلس الوزراء صلاحيات واسعة لسحب الجنسية إذا ثبت أنها مُنحت على غير أساس، وأن المشكلة الأساسية تكمن في غياب متابعة آنية ومنظومة حوكمة دقيقة داخل إدارات الجنسية، ما سمح باستمرار التزوير لسنوات قبل اكتشافه.

ويؤكد أن الحل لا يقتصر على قرارات السحب اللاحقة، بل يتطلب تأسيس آليات وقائية تبدأ بربط إلكتروني شامل بين البصمات الوراثية وقواعد بيانات الجنسية منذ لحظة التسجيل الأولى، لتعزيز مبدأ أن الجنسية عقد اجتماعي وسياسي يقوم على النسب والهوية والانتماء.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here