حذر المجلس الوزاري الفلسطيني من مخطط خطير يهدف إلى إعادة احتلال مدينة غزة وهدم ما تبقّى من أحيائها ومرافقها، مؤكدًا أن ذلك قد يؤدي إلى نزوح نحو مليون مواطن إلى ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.
نوّه المجلس إلى أن هذا المخطط سيضاعف حدة الاكتظاظ السكاني في جنوب القطاع المدمّر، خاصة مع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية واستمرار خطر المجاعة.
اعتبر المجلس أن اعتراف إسرائيل بجريمة استهداف الصحفيين والمرضى في مستشفى ناصر جاء بعد توثيق الحادث بالكاميرات، ودعا إلى أن تكون هذه الجرائم دافعًا لمزيد من الضغط الدولي لوقف ما وصفه بحرب الإبادة في غزة ولوقف الاعتداءات المتصاعدة في الضفة الغربية، التي شملت قرى المغير وسنجل إلى جانب الاقتحامات المتكررة للمدن والمخيمات.
حذّر المجلس أيضًا من تفاقم الأزمة المالية الناتجة عن استمرار احتجاز أموال المقاصة، مشيرًا إلى انعكاس ذلك على قطاعات الصحة والتعليم والأمن، وطالب بتكثيف الضغط الدولي للإفراج عنها.
شدد رئيس الوزراء محمد مصطفى على استمرار الجهود لتأمين الموارد المالية وتخفيف الأعباء عن الموظفين وضمان استمرار الخدمات الأساسية ودعم المناطق المتضررة.
أطلع المجلس على تحضيراته لعقد امتحان الثانوية العامة لنحو 25 ألف طالب في غزة في السادس من سبتمبر المقبل وحيّا كوادر التعليم على دورهم الوطني، واعتمد التقرير السنوي للإدارة العامة للشكاوى وناقش مشروع نظام التخمين والترخيص العقاري، وصادق على اعتبار يوم الخميس 4 سبتمبر عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.
