أصدرت محكمة الشعب في منطقة شوهوى أواخر أبريل حكمًا يلزم شركة بدفع 690 ألف يوان لموظفة فُصلت بشكل غير قانوني بسبب عمل زوجها مديرًا عامًا لشركة منافسة، ما يعادل نحو 101 ألف دولار.
تفاصيل النزاع
بدأت المرأة ليو العمل في الشركة عام 2006، وكانت تعمل في قطاع إدارة العقارات، ولم يكشف عن اسم الشركة في التقارير مع الإشارة إلى طبيعة العمل في المجال.
في نهاية عام 2023 أُبلغت ليو بإنهاء خدماتها بسبب عمل زوجها في شركة منافسة، معتبرة أن ذلك أحدث آثارًا سلبية عليها. في فبراير 2024 قدّمت ليو دعوى تحكيم عمالي طالبة تعويض راتب قدره 680 ألف يوان، إضافة إلى مكافأة قدرها 60 ألف يوان لعام 2023، و10 آلاف يوان مقابل إجازتها السنوية غير المستخدمة.
بعد شهرين أصدرت لجنة التحكيم العمالي قرارًا يقضي بإلزام الشركة بدفع 680 ألف يوان تعويضًا عن الراتب و10 آلاف يوان عن الإجازة غير المستغلة، إلا أن الشركة رفضت القرار واضطرت إلى اللجوء إلى القضاء.
مبررات الشركة وردود الدفاع
زعمَت الشركة أن ليو، بصفتها مدير عمليات، كانت تملك صلاحية الوصول إلى بيانات ومعلومات سرية، وأن زوجها لي أسس شركة باسم والدته وتعمل في المجال نفسه وتعد منافسة لها. كما استندت إلى منشورات على الانترنت تُظهر لي خلال مشاركته في معارض كمدير عام للشركة المنافسة.
في المقابل أكدت ليو أنها لم تكن مطلعة على أية معلومات سرية تخص جهة عملها السابقة، وأن دورها كان محدودًا وداعمًا فقط، وأن زوجها لا يعمل فعليًا لدى الشركة المنافسة، وإنما كان يعرف نفسه كموظف فيها خلال الفعاليات الصناعية لتسهيل عمله.
حكم المحكمة وتبعاته
خلصت المحكمة إلى أن صاحب العمل السابق لم يقدم أدلة كافية لإثبات أن زوج ليو استغل منصبها للإضرار بمصالح الشركة، وبناء عليه أيدت المحكمة قرار لجنة التحكيم العمالي وأكدت أن الفصل كان غير قانوني.
وأشارت إلى أن من الطبيعي أن يعمل الأزواج في شركتين مختلفتين ضمن القطاع نفسه، وأن شرط عدم المنافسة يطبق فقط على كبار المديرين أو من يحافظون على الأسرار التجارية. كما أكدت المحكمة أن القانون يشترط توقيع اتفاقية مكتوبة سابقة بالخصوصية وعدم المنافسة، وهو ما لم يحدث في حالة ليو لأنها لم تكن مديرة تنفيذية ولم توقع أي اتفاق من هذا النوع.
تفاعل الرأي العام على الإنترنت كان واسعًا، فبينما أشار بعضهم إلى تفهمهم موقف الشركة، قال آخرون إنه كان يجب تعويض الموظف عند الفصل غير القانوني.
