أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن استراتيجية وطنية شاملة للكهرباء النظيفة تستهدف مضاعفة قدرة شبكة الكهرباء في كندا بحلول 2050، مع العمل على خفض تكاليف الطاقة لغالبية الأسر الكندية وتقديم دفعة اقتصادية تساند المواطنين في ظل أزمات اقتصادية وجيوسياسية عالمية. وتأتي هذه الخطوة في ظل تحديات تتراوح بين الرسوم الأمريكية وتزايد أسعار الطاقة وتداعيات التغير المناخي التي لم تعد قابلة للتأجيل.
ركائز التحول الاقتصادي وهيكلة الشبكة الجديدة
بيّنت الخطة أن الطريق إلى وفرة مالية وتنافسية يمر عبر تعزيز الاعتماد على الكهرباء كبنية أساسية، مع إطار تنظيمي يتيح للغاز الطبيعي دوراً أكبر في بناء الشبكة وتوفير الاستقرار، رغم أن تكلفة المشروع تتجاوز تريليون دولار كندي وتعكس التزاماً حكومياً بتحول بنيوي واسع.
تعتمد الخطة أيضاً على شراكات قوية مع الشعوب الأصلية وتبني مرونة في تنويع مصادر الطاقة، بحيث لا تقتصر الشبكة على مصدر واحد بل تدمج بين الطاقة المائية، النووية، الرياح، والطاقة الشمسية، إضافة إلى الغاز الطبيعي وتقنيات احتجاز الكربون والطاقة الحرارية الجوفية، وهو مزيج يتطلب جهداً تنظيمياً وتنسيقاً عالي المستوى خلال إطار زمني سريع يتماشى مع التغيرات العالمية المتسارعة.
الأبعاد الاقتصادية والعمالية والتدابير الملموسة
تشير التوقعات الحكومية إلى أن التوسع الكبير في البنية التحتية سيؤدي إلى تشغيل نحو 130 ألف عامل جديد، وهو ما يشكل دفعة قوية لسوق العمل ويمثل تحوّلاً في نهج السياسات السابقة التي كانت تركّز بشكل صارم على قيود الانبعاثات من المحطات الأحفورية، حيث تتجه الرؤية الحالية نحو نهج أكثر قدرة على التطبيق وتنوعاً.
فيما يتعلق بالانبعاثات، يمثل قطاع الكهرباء حالياً نحو سبعة بالمئة من الإجمالي الناتج عن الوقود الأحفوري، وذلك مع انخفاضه تدريجياً عبر التخلص من الفحم. أما التمويل المباشر المخصص من الحكومة فلم يُحدد بعد، بينما تتضمن الخطة حوافز ضريبية وبرامج إعادة تأهيل المنازل لتوفير الطاقة وتستهدف نحو مليون وحدة سكنية، بهدف تخفيف فاتورة الكهرباء للمواطنين بشكل ملموس.
التقييم والملاحظات
رحب معهد المناخ الكندي بهذه الخطوات واعتبرها إشارة نحو الاتجاه الصحيح، لكنه نبه إلى وجود نقاط غموض تحتاج توضيحاً وتفصيلاً دقيقاً، مؤكداً أن نجاح الخطة يعتمد في المقام الأول على التفاصيل التطبيقية وسرعة تنفيذ مشاريع توسيع توليد ونقل وتعميم الكهرباء النظيفة.
