أعلنت مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية HM Revenue and Customs عن شراكة تمتد لعشر سنوات مع شركة Quantexa المتخصصة في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز قدراتها على كشف عمليات الاحتيال. وتبلغ قيمة الاتفاقية نحو 175 مليون جنيه إسترليني، حيث ستعتمد الهيئة على أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات ضخمة من البيانات وربطها بمصادر متعددة لاكتشاف الأنشطة المالية المشبوهة أو محاولات التهرب الضريبي بشكل أسرع وأكثر دقة.
دور الذكاء الاصطناعي في الرصد والأخطاء
لن تقتصر هذه التقنية على رصد الاحتيال فحسب، بل ستستخدم أيضًا لتحديد الأخطاء غير المقصودة في الإقرارات الضريبية، وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء، وتتبع المدفوعات التي أرسلت بأرقام مرجعية خاطئة.
وتؤكد Quantexa أن أنظمتها لا تهدف إلى استبدال العنصر البشري، بل إلى دعمه عبر تقديم تحليلات دقيقة تساعد الموظفين في اتخاذ قرارات أفضل، كما شددت على أن جميع النتائج التي ينتجها الذكاء الاصطناعي ستخضع لمراجعة بشرية قبل اتخاذ أي إجراء رسمي ضد دافعي الضرائب.
الشفافية والخصوصية وتوقعات المستقبل
وحذر الرئيس التنفيذي Vishal Marria من أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية يجب ألا يتحول إلى صندوق أسود يصدر قرارات غير مفهومة، بل يجب أن تكون الأنظمة شفافة وقابلة للتدقيق خاصة عند تأثيرها المباشر على المواطنين. كما أكد أن بيانات مصلحة الضرائب البريطانية ستظل داخل بيئتها الآمنة ولن تُنقل خارج أنظمتها، في محاولة لطمأنة المستخدمين بشأن حماية الخصوصية والبيانات الحساسة.
سباق عالمي نحو الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية
تأتي هذه الخطوة ضمن موجة عالمية تسعى إلى تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية. ففي عام 2024 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الاحتيال المالي، مؤكدة أنها منعت واستردت أكثر من 4 مليارات دولار خلال عام واحد. كما أبرمت الحكومة الأمريكية اتفاقيات تعاون مع شركات كبرى مثل جوجل وxAI وAnthropic وMicrosoft للاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي في قطاعات متعددة، وهو ما يعكس التحول العالمي نحو أتمتة الخدمات الحكومية وتعزيز الرقابة الرقمية.
