توسع الحكومة البريطانية اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل مؤسساتها الرسمية عبر هيئة الإيرادات والجمارك HMRC، التي أعلنت عن شراكة مدتها عشر سنوات مع شركة Quantexa المتخصصة في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز قدراتها على كشف الاحتيال.
وستعتمد الاتفاقية على أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات ضخمة من البيانات وربطها بمصادر متعددة، بهدف اكتشاف الأنشطة المالية المشبوهة أو محاولات التهرب الضريبي بشكل أسرع وأكثر دقة. وتبلغ قيمة الاتفاقية نحو 175 مليون جنيه إسترليني.
دور الذكاء الاصطناعي في رصد الاحتيال والتعامل مع الأخطاء
لن يقتصر دور التقنية الجديدة على رصد الاحتيال فحسب، بل ستُستخدم أيضاً لتحديد الأخطاء غير المقصودة في الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تحسين خدمات العملاء وتتبع المدفوعات التي أُرسلت بأرقام مرجعية خاطئة.
وتؤكد شركة Quantexa أن أنظمتها لا تهدف إلى استبدال العنصر البشري، بل دعم الموظفين من خلال تقديم تحليلات دقيقة تساعدهم على اتخاذ قرارات أفضل، مع إشعار بأن جميع النتائج التي ينتجها الذكاء الاصطناعي ستخضع لمراجعة بشرية قبل اتخاذ أي إجراء رسمي ضد دافعي الضرائب.
مخاطر الشفافية والخصوصية والامتثال التنظيمي
وصرح الرئيس التنفيذي للشركة بأن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الحكومية يجب أن يظل شفافاً وقابلاً للتدقيق، وليس صندوقاً أسوداً يصدر قرارات غير مفسرة، خاصة عندما تمس حقوق المواطنين. كما أكد أن بيانات HMRC ستبقى ضمن بيئتها الآمنة ولن تُنقل خارج أنظمتها، في إطار حماية الخصوصية والبيانات الحساسة.
في سياق عالمي، تأتي هذه الخطوة في إطار سباق عالمي نحو تبني الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، فمثلاً في 2024 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف عمليات الاحتيال المالي، ومكنت من منع واسترداد مبالغ كبيرة خلال عام واحد، إضافة إلى توقيع حكومات مع شركات كبرى لاستغلال حلول الذكاء الاصطناعي في قطاعات متعددة، ما يعكس التحول العالمي نحو أتمتة الخدمات الحكومية وتعزيز الرقابة الرقمية.
