دارت المعركة الخفية في كواليس القمة الأمريكية-الصينية في بكين على مدار يومين وليلتين، محورها الهواجس الأمنية ومخاطر الاختراق السيبراني.
نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب خضع لبروتوكول عزل تقني صارم، حيث جُرد من هاتفه المحمول الشخصي طوال فترة وجوده في الصين خشية تعرّضه لعمليات قرصنة أو تسريبات عالية السرية.
وفسر هذا الإجراء التقييدي انخفاض نشاط الرئيس على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تبين أن المنشورات القليلة التي ظهرت على حساباته كانت تُرفع من قبل طاقم عمل خاص بقي في واشنطن لإدارة الحسابات عن بُعد وتجنب استخدام الشبكات المحلية الصينية.
لم تكن القيود الرقمية قاصرة على الرئيس وحده، بل امتدت إلى مئات المسؤولين والمستشارين من أعضاء الوفد، الذين اضطروا إلى التخلي عن الهواتف الشخصية والحواسيب نتيجة تحذيرات استخباراتية، واستخدام هواتف نظيفة وبرمجيات مؤقتة وحواسيب محمولة مؤقتة، ولضمان أعلى مستويات الأمان اعتمدوا تداول المعلومات عبر وثائق ورقية تقليدية، بينما جلسوا في الطائرة الرئاسية التي حملت أقطاب التكنولوجيا مثل إيلون ماسك وجينسن هوانغ.
بلغ مستوى الارتياب الأمني ذروته قبل مغادرة الوفد الأمريكي حين صدرت تعليمات حاسمة بالتخلص من كل مادة أو هدية قدمها الجانب الصيني، فأفاد المراسلون بأن المسؤولين جمعوا المتعلقات والمواد التي وزعتها السلطات الصينية، بما فيها الشارات وبطاقات الهوية والهواتف المؤقتة، وألقوها دفعة واحدة في سلات المهملات القريبة من سلالم الطائرة الرئاسية قبل الصعود، تطبيقاً لأوامر تمنع دخول أي جهاز مصنع محلياً إلى متن الطائرة لضمان عدم اختراقها.
شهدت القمة مشاحنات دبلوماسية صامتة بسبب الإجراءات الأمنية الصينية التي وُصفت بأنها تعسفية، حيث حُجز وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مؤقتاً ومنع من دخول قاعة الشعب الكبرى لعدم ارتداء شارة الهوية، وتزامن ذلك مع عزلة شبه كاملة للوفد الصحفي الذي حُددت حركته في قاعات انتظار معزولة أثناء جولات القادة في متنزه تيانتان، وتزايدت الشكاوى من منعهم من استخدام دورات المياه أو تغيير مساراتهم، وصولاً إلى حظر إدخال زجاجات المياه المعبأة، مما عكس حجم التوتر الأمني الذي طغى على المشهد الدبلوماسي.
