تُرفع دعوى جماعية في محكمة اتحادية في سياتل تدُّعي أن أمازون جمعت مئات الملايين من الدولارات من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية عبر رفع أسعار السلع المستوردة قبل صدور حكم المحكمة العليا بشأن شرعية هذه الرسوم.
تفاصيل الدعوى وشواهدها
وتزعم الدعوى أن امتناع أمازون عن المطالبة باسترداد الأموال ليس بسبب غياب الأساس القانوني، بل لأنها تسعى لكسب ود ترامب من خلال السماح للحكومة الاتحادية بالاحتفاظ بالأموال.
وتؤكد الدعوى أن الأموال التي تستخدمها أمازون للبقاء ضمن رضا الرئيس لا تخص الشركة، بل جرى تحصيلها بشكل غير مشروع من المستهلكين لتغطية رسوم سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية التي أُلغي تطبيقها لاحقًا.
وترتكز الدعوى على اتهامات بالإثراء غير المشروع وانتهاك قانون حماية المستهلك في ولاية واشنطن.
وذكرت الدعوى أن المستهلكين، بخلاف الشركات المستوردة، غير مؤهلين قانونياً للمطالبة مباشرة باسترداد الرسوم من الحكومة عن التكاليف الإضافية خلال فترة تطبيقها.
ونوهت الدعوى إلى أن الشركة واجهت انتقادات من البيت الأبيض في أبريل 2025 بعد تقارير أفادت بأنها كانت تدرس إدراج نسبة تكلفة الرسوم ضمن أسعار المنتجات. نفت أمازون تلك التقارير، مؤكدة أنها لم تفكر في عرض تكاليف الرسوم الجمركية على موقعها الرئيسي، ومع ذلك أشارت الدعوى أن التقارير دفعت ترامب إلى الاتصال برئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة جيف بيزوس لتقديم شكوى.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد قضت في فبراير الماضي بأن ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة.
وبعد الحكم، بدأت آلاف الشركات بالمطالبة باسترداد مليارات الدولارات من الحكومة الأمريكية، إلا أن أمازون لم تتخذ خطوة مماثلة، وفق الدعوى.
