طالب المستهلكون في دعوى جماعية مقترحة أمام محكمة اتحادية في مدينة سياتل باسترداد التكاليف التي تحملها المستهلكون جراء الرسوم الجمركية، التي جرى تحميلها لهم عبر رفع أسعار السلع المستوردة قبل صدور حكم المحكمة العليا.
وتدّعي الدعوى أن امتناع أمازون عن المطالبة باسترداد الأموال ليس بسبب غياب الأساس القانوني، بل لأنها تسعى لكسب ود ترامب من خلال السماح للحكومة الفيدرالية بالاحتفاظ بالأموال.
وتزعم الدعوى أن الأموال التي تستخدمها أمازون للبقاء ضمن دائرة رضا الرئيس الأميركي لا تخص الشركة، بل جرى تحصيلها بشكل غير مشروع من المستهلكين لتغطية تكاليف ما يعرف بقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الذي أُلغي لاحقاً.
وتـرتكز الدعوى على ادعاءات بالإثراء غير المشروع وانتهاك قانون حماية المستهلك في ولاية واشنطن.
وتشير إلى أن المستهلكين، بخلاف الشركات المستوردة، غير مؤهلين قانونياً للمطالبة المباشرة باسترداد الرسوم من الحكومة عما تكبدوه خلال الفترة التي طبقت فيها التدابير.
ونوهت الدعوى إلى أن الشركة واجهت انتقادات من البيت الأبيض في أبريل 2025 بعد تقارير أشارت إلى أنها كانت تدرس إظهار نسبة تكلفة الرسوم الجمركية ضمن أسعار المنتجات.
إلا أن أمازون نفت تلك التقارير مؤكدة أنها لم تفكر مطلقاً في عرض تكاليف الرسوم الجمركية على منصتها للبيع بالتجزئة. ومع ذلك ذكرت الدعوى أن التقارير دفعت ترامب إلى الاتصال برئيس مجلس الإدارة التنفيذي جيف بيزوس لتقديم شكوى.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد قضت في فبراير الماضي بأن ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسومه الجمركية الواسعة.
وبعد الحكم، بدأت آلاف الشركات بالمطالبة باسترداد مليارات الدولارات من الحكومة الأميركية، إلا أن أمازون لم تتخذ خطوة مماثلة، وفقاً لما ورد في نص الدعوى القضائية.
التطورات والتبعات القانونية المتوقعة
تشير الدعوى إلى أن السياق القانوني يفرض على الشركات المستوردة قيود عامة في المطالبة باسترداد الرسوم من الحكومة بسبب تكاليف إضافية خلال تطبيق التدابير، وهو ما يُناقش في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية في سياتل.
