نهج أوروبي موحد في تنظيم القطاع الرقمي
أكد أوسكار لوبيز أن بلاده ماضية في تطبيق قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز أمان منصات التواصل الاجتماعي وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك رغم ضغوط مكثفة من شركات التكنولوجيا الكبرى لعرقلة هذه التشريعات.
وأشار إلى أن أرباح أربع شركات تكنولوجية لا يمكن أن تأتي على حساب حقوق ملايين الأشخاص، مع وجود ضغوط من أطراف نافذة ضد التنظيمات المقترحة التي تستهدف الحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي أو إلزام الشركات بالكشف عن آلية عمل خوارزميات المنصات.
وتابع أن هذه الجهود تتماشى مع توجهات أوروبية أوسع، حيث تدفع رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين نحو تشديد القواعد الخاصة بتصميمات إدمانية في منصات التواصل ضمن مشروع قانون العدالة الرقمية.
وفي الداخل الإسباني، أعلنت الحكومة في فبراير خطة لحظر استخدام المراهقين لمنصات التواصل، إلى جانب تشريع يحمّل كبار التنفيذيين في الشركات مسؤولية قانونية عن خطاب الكراهية المنشور على منصاتهم.
أثارت هذه السياسات انتقادات من مالك منصة X إيلون ماسك، الذي هاجم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في جدل حول حدود حرية التعبير وتنظيم المحتوى.
وأشار لوبيز إلى أن إسبانيا تدعم تبني نهج أوروبي موحد في تنظيم القطاع الرقمي بدلاً من قوانين منفصلة، معتبرًا أن هذا النهج أكثر قدرة على فرض الرقابة الفعالة على الشركات العالمية.
وحذر من ما سماه قانون الغابة حال غياب التنظيم، في إشارة إلى مخاطر ترك المنصات الرقمية دون ضوابط واضحة.
وربط المسؤول هذه السياسات بتزايد المخاوف من التنمر والتحرش وانتشار المحتوى المزيف المولَّد بالذكاء الاصطناعي، معتبرًا أن هذه الظواهر تشكل تهديدًا متصاعدًا للصحة النفسية للأطفال والمراهقين.
وأكد أن إسبانيا تتبنى مفهوم الذكاء الاصطناعي الموثوق الذي يوازن بين الابتكار وحماية الخصوصية والديمقراطية وسلامة القُصّر، بدل الانشغال بالسرعة أو الربحية فقط.
وفيما يتعلق بالاستخدامات عبر الإنترنت بالأسماء المستعارة، شدد على أن إخفاء الهوية لا يجب أن يحمي مرتكبي الجرائم من المساءلة، قائلاً: ما هو غير قانوني في العالم الحقيقي لا يمكن أن يكون قانونياً في العالم الافتراضي.
