تصريحات أوسكار لوبيز حول الأمان الرقمي والذكاء الاصطناعي
أكد أوسكار لوبيز أن بلاده ماضية في تطبيق قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز أمان منصات التواصل الاجتماعي وأنظمة الذكاء الاصطناعي، رغم ضغوط مكثفة من شركات التكنولوجيا الكبرى لعرقلة هذه التشريعات.
أوضح أن أرباح أربع شركات تكنولوجيا لا يمكن أن تأتي على حساب حقوق ملايين الأشخاص، مشيرًا إلى وجود ضغوط من أطراف نافذة ضد تنظيمات مقترحة تستهدف الحد من مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي، أو إلزام الشركات بالكشف عن آلية عمل خوارزميات المنصات.
وأشار إلى وجود توجيه أوروبي أوسع يتمثل في دفع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين نحو تشديد قواعد التصميمات الإدمانية ضمن مشروع قانون “العدالة الرقمية” المرتقب.
أعلنت الحكومة في فبراير خطة لحظر استخدام المراهقين لمنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تشريع يحاسب المدراء التنفيذيين عن خطاب الكراهية المنشور على منصاتهم.
واجهت هذه السياسات انتقادات من مالك منصة إكس إيلون ماسك، الذي هاجم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في ظل جدل حول حدود حرية التعبير وتنظيم المحتوى.
نهج أوروبي موحد في تنظيم القطاع الرقمي
دعت إسبانيا إلى اعتماد نهج أوروبي موحد في تنظيم القطاع الرقمي بدلاً من قوانين منفصلة في كل دولة، معتبرة أنه أكثر قدرة على فرض الرقابة الفعالة على الشركات العالمية.
وحذر لوبيز من قانون الغابة في حال غياب التنظيم، في إشارة إلى مخاطر ترك المنصات دون ضوابط.
ربط المسؤول السياسي بين السياسات وتزايد المخاوف من التنمر والتحرش وانتشار المحتوى المزيف الناتج عن الذكاء الاصطناعي.
وأكد أن إسبانيا تتبنى مفهوم “الذكاء الاصطناعي الموثوق” الذي يوازن بين الابتكار وحماية الخصوصية والديمقراطية وسلامة القُصَّر، وليس فقط السرعة أو الربحية.
شدد على أن إخفاء الهوية لا يجب أن يحمي مرتكبي الجرائم، قائلاً: ما هو غير قانوني في العالم الواقعي لا يمكن أن يكون قانونيًا في العالم الافتراضي.
