دعوى جديدة وضغوط تنظيمية
تواجه شركة ميتا دعوى قضائية جديدة تتهم منصتي فيسبوك وإنستجرام بانتشار الإعلانات الاحتيالية التي تستهدف المستخدمين، خاصة كبار السن والفئات الأكثر عرضة للخداع.
تستند الدعوى إلى تقارير تفيد بأن محتالين أنفقوا مليارات الدولارات على الإعلانات داخل منصات ميتا، بينما قدّرت الاتهامات أن الشركة تحقق عوائد سنوية قد تصل إلى نحو 7 مليارات دولار من هذه الإعلانات المشبوهة، مع اتهام بأن سياساتها وأنظمة الإشراف لديها ساهمت بشكل غير مباشر في استمرار هذه الأنشطة.
قال مستشار مقاطعة سانتا كلارا إن شركات التكنولوجيا الكبرى لا يمكنها تجاهل الأضرار التي تسببها الإعلانات المضللة من أجل تحقيق الأرباح، مشيرًا إلى أن المنصات الرقمية أصبحت بيئة خصبة لعمليات النصب التي تستهدف كبار السن عبر عروض وهمية ومحتوى خادع.
في المقابل نفت ميتا الاتهامات، مؤكدة أنها تبذل جهودًا واسعة لمكافحة الاحتيال داخل منصاتها، وأنها حذفت أكثر من 159 مليون إعلان احتيالي خلال العام الماضي، إلى جانب تطوير أدوات حماية جديدة والتعاون مع جهات إنفاذ القانون حول العالم.
وتزامنت الدعوى الجديدة مع تقرير صادر عن مركز مكافحة الكراهية الرقمية كشف عن انتشار إعلانات احتيالية مرتبطة ببرنامج الرعاية الصحية الأمريكي Medicare على فيسبوك، وأشار إلى أن بعض المحتالين عادوا للإعلان عبر المنصة رغم حذف حساباتهم سابقًا. كما لفت التقرير إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء إعلانات مزيفة تعتمد على ترويج وهمي لمشاهير وشخصيات معروفة، وهي إحدى الحيل التي أصبحت أكثر انتشارًا.
ولا تُعد هذه القضية الأولى ضد ميتا، إذ رفعت منظمات حماية المستهلك خلال الأشهر الماضية دعاوى جماعية تتهم الشركة بانتهاك قوانين حماية المستخدمين، بسبب سماحها بانتشار إعلانات مزيفة تتضمن عروضًا مثل هواتف آيفون مجانية أو مساعدات مالية وهمية لجذب الضحايا. وتأتي هذه القضايا في وقت تواجه فيه شركات التواصل الاجتماعي ضغوطًا متزايدة لتشديد الرقابة على الإعلانات الرقمية، خصوصًا مع التطور السريع في أدوات الذكاء الاصطناعي التي تجعل المحتوى الاحتيالي أكثر إقناعًا وصعوبة في الاكتشاف.
