تدخلت وزارة العدل الأمريكية رسميًا في الدعوى القضائية التي رفعتها شركة xAI ضد ولاية كولورادو بشأن مشروع Senate Bill 24-205 لتنظيم أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ادعت الوزارة أن القانون ينتهك التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، وتحديدًا بند الحماية المتساوية، لأنه يفرض على الشركات اتخاذ إجراءات لمنع الآثار التمييزية غير المقصودة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بينما يسمح في بعض الحالات بممارسات تمييز تهدف إلى تعزيز التنوع.

وقالت هارميت ديلون، مساعدة المدعي العام للحقوق المدنية، إن القوانين التي تجبر شركات الذكاء الاصطناعي على تضمين أيديولوجيات التنوع والمساواة والشمول بشكل إلزامي تعد غير قانونية، وفق ما نقلته وسائل إعلام.

من جانبها، رفضت مكاتب المدعي العام في ولاية كولورادو التعليق على القضية.

وكانت xAI قد رفعت دعوى أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في كولورادو في مطلع الشهر الجاري، مطالبةً بوقف تنفيذ مشروع القانون المعروف باسم Senate Bill 24-205، والذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ في 30 يونيو المقبل.

ويفرض القانون الجديد متطلبات تتعلق بالإفصاح وتقليل المخاطر على مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي المصنَّفة “عالية الخطورة”، خاصة المستخدمة في مجالات التوظيف والإسكان والتعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية.

مواقف الأطراف وتداعياتها

ترى xAI أن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، معتبرةً أنه يقيّد حرية مطوري الذكاء الاصطناعي في تصميم أنظمتهم ويفرض عليهم مواقف أو رسائل مرتبطة بقضايا عامة مثيرة للجدل.

ويمثل تدخل وزارة العدل تصعيدًا من نوعه، إذ يحول القضية من نزاع قانوني تقوده شركة إلى مواجهة مباشرة بين الإدارة الأمريكية وولاية كولورادو حول صلاحيات تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات.

وتدفع الإدارة الأمريكية نحو تبني إطار تشريعي اتحادي موحد لتنظيم الذكاء الاصطناعي في البلاد، بدلاً من ترك كل ولاية تضع قواعدها بشكل منفصل.