أعلنت وزارة العدل الأمريكية تدخلها رسميًا في الدعوى القضائية التي رفعتها شركة xAI ضد ولاية كولورادو للطعن في قانون تنظيم أنظمة الذكاء الاصطناعي المعروف بـ Senate Bill 24-205.

وقالت الوزارة إن القانون يخرق التعديل الرابع عشر من دستور الولايات المتحدة، وتحديدًا بند الحماية المتساوية، لأنه يجبر الشركات على اتخاذ إجراءات لمنع الآثار التمييزية غير المقصودة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بينما يسمح في بعض الحالات بأنواع من التمييز بهدف تعزيز التنوع.

وقالت مساعدة المدعي العام للحقوق المدنية، هارميت ديلون، إن “القوانين التي تجبر شركات الذكاء الاصطناعي على تضمين أيديولوجيات التنوع والمساواة والشمول بشكل إلزامي تعد غير قانونية”، وفقًا لتقرير رويترز.

في المقابل، رفض مكتب المدعي العام في ولاية كولورادو التعليق على القضية.

وكانت شركة xAI قد رفعت دعواها أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في كولورادو مطلع الشهر الجاري، مطالبة بوقف تنفيذ مشروع القانون المعروف باسم Senate Bill 24-205، والمقرر دخوله حيز التنفيذ في 30 يونيو المقبل.

ويفرض القانون الجديد متطلبات تتعلق بالإفصاح وتقليل المخاطر على مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي المصنفة “عالية الخطورة”، خاصة تلك المستخدمة في مجالات التوظيف، والإسكان، والتعليم، والرعاية الصحية، والخدمات المالية.

وترى xAI أن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي، معتبرة أنه يقيّد حرية مطوري الذكاء الاصطناعي في تصميم الأنظمة، ويفرض عليهم مواقف أو رسائل مرتبطة بقضايا عامة مثيرة للجدل.

ويمثل تدخل وزارة العدل تصعيدًا لافتًا، إذ يحول القضية من نزاع قانوني تقوده شركة واحدة إلى مواجهة مباشرة بين الإدارة الأمريكية وولاية كولورادو بشأن صلاحيات تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات.

وتدفع الإدارة الأمريكية نحو تبني إطار تشريعي اتحادي موحّد لتنظيم الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء البلاد، بدلًا من ترك كل ولاية تضع قواعدها الخاصة بشكل منفصل.

إطار فدرالي مقترح لتنظيم الذكاء الاصطناعي

يسعى المسؤولون إلى اعتماد إطار فدرالي موحد يضع قواعد عامة لتنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، بما يمنع التفاوت بين الولايات ويحمي الحقوق المدنية والخصوصية ويفتح باب تنظيم موحد يضم جميع الولايات تحت مظلة وطنية.