تشهد أسواق التكنولوجيا العالمية اضطراباً مستمراً بسبب نقص عالمي في الذاكرة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأجهزة كالهاتف الذكي والحاسوب المحمول ووحدات التحكم بالألعاب، وتشير تقارير إلى أن التوازن بين العرض والطلب قد يستغرق حتى عام 2030 للوصول إليه.
تخطط شركة إس كيه هاينكس، وهي من أكبر مورّدي DRAM على مستوى العالم، لبناء مصنع تصنيع جديد يتركّز على ذاكرة النطاق الترددي العالي HBM المخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وليس للأجهزة الاستهلاكية. وتمتلك الشركة نحو 32% من سوق DRAM العالمي وتتصدر سوق HBM بحصة تبلغ 57%، وتُتوقّع أن يستغرق تلبية الطلب الحالي على HBM أربع إلى خمس سنوات بسبب نقص المواد الخام اللازمة لإنتاج الرقائق. كما يشير المسؤولون إلى أن التحول إلى إنتاج HBM قد يزيد من نقص المكونات في سوق التجزئة بنسبة تفوق 20%.
تتسع آفاق التقدّم في هذا المجال وفقاً لتقارير نيكاي آسيا؛ إذ ترى أن النقص قد ينتهي بحلول عام 2027 بفعل جهود ثلاث شركات كبرى هي سامسونج وإس كيه هاينكس ومايكرون. وتفيد التقارير بأن سامسونج تعتزم إضافة مصنع تصنيع رابع في بيونغتايك خلال هذا العام، لكن تشغيله الكامل لن يبدأ حتى نهاية 2027، كما يقال إنه يركّز أيضاً على رقائق المنطق للحوسبة وربما يؤثر ذلك على إجمالي إنتاج الذاكرة، في حين يُشاع أن الشركة تبني مصنعاً خامساً يركّز على ذاكرة HBM. وبالمثل، توسّع كل من إس كيه هاينكس وميكرون نطاق تصنيع ذاكرة HBM، حيث بدأ مصنع إس كيه في تشيونغجو العمل، وتخطط ميكرون للإنتاج الضخم بحلول 2027 في منشآتها بإيداهو وسنغافورة، إلا أن هذه التوسعات لا يُتوقّع أن تغيّر بشكل كبير تقليص عجز DRAM. وتشير تقارير Counterpoint إلى أن إنهاء النقص يتطلب زيادة الإنتاج بنسبة 12% سنوياً، بينما الخطة الحالية تشير إلى نحو 7.5%، مما يعني حلاً جزئياً فقط.
وفي جهة المستهلك التكنولوجي، ينعكس النقص في ارتفاع تكلفة ذاكرة LPDDR5X بسعة 16 جيجابايت مع وحدة تخزين UFS 4.1 بسعة 1 تيرابايت بما يفوق سعر معالج كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس. كما سجلت أسعار ألعاب ومعدات رئيسية ارتفاعاً، فقد رفعت سوني أسعار بلايستيشن 5 وبلايستيشن 5 برو، كما ارتفع سعر ROG Xbox Ally X في اليابان.
وتشير تقارير أخرى إلى احتمال أن تدفع أبل مبالغ أعلى مقابل مكونات الذاكرة، وهو ما قد ينعكس على أسعار أجهزتها خلال العام، إضافة إلى احتمال ارتفاع أسعار هواتف فيفو وآيكو في الصين قريباً، ويتوقّع أن تتبع شركات أخرى في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية هذا المسار إذا استمر النقص في الإمدادات.