أطلقت شركة OpenAI تحذيرًا قويًا بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن العالم قد يصل قريبًا إلى مرحلة تتفوق فيها الآلات على أذكى البشر، في وقت تظل فيه المجتمعات غير مستعدة تمامًا للتعامل مع تداعيات هذا التحول.
وثيقة سياسة صناعية لعصر الذكاء
أوضحت الوثيقة، المكونة من 13 صفحة وتحت عنوان “Industrial Policy for the Intelligence Age”، مجموعة واسعة من الأفكار لإعداد الحكومات والمؤسسات لهذه المرحلة الجديدة، وتتصور مستقبلاً لا تقتصر فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي على أداء مهام محدودة بل تصبح كيانات قادرة على إنجاز أعمال معقدة تستغرق من البشر أسابيعًا أو شهورًا لإنجازها.
وتشير الوثيقة إلى أن التطور قد يقود إلى وضع لا تكون فيه القدرات الفكرية محصورة في العقول البشرية وحدها، بل توجد غالبية المعرفة والقدرة على حل المشكلات في مراكز البيانات خلال وقت قصير، إذا استمر التطور بنفس الوتيرة.
التوقعات حتى 2028 والتحولات المحتملة
خلال حديثه في قمة الذكاء الاصطناعي، قال الرئيس التنفيذي سام ألتمان إن التحول قد يحدث في وقت أقرب مما يتوقعه كثيرون، حيث أشار إلى أنه بحلول نهاية عام 2028 قد تكون غالبية القدرة الفكرية في العالم داخل مراكز البيانات بدلًا من العقول البشرية.
وتطرق ألتمان إلى احتمال أن يكون للذكاء الاصطناعي الفائق دور في إدارة شركات كبرى بكفاءة تفوق أفضل المدراء التنفيذيين، وأن يقدم أبحاث تتجاوز مستوى أبرز العلماء، في إشارة إلى مدى تغيّر مواقع المعرفة وأدوات البحث.
فرص ومخاطر وتحديات
توضح الوثيقة أن الانتقال من أدوات ذكية إلى ذكاء فائق يحمل فرصًا ضخمة تشبه اختراع الكهرباء والآلات الصناعية، مع إمكانية تسريع الاكتشافات العلمية وخفض تكلفة السلع الأساسية وفتح آفاق جديدة للعمل والإبداع، ما قد يغير شكل الاقتصاد العالمي.
على الجانب الآخر، تحذر الشركة من أن السياسات الحالية قد لا تكون كافية لمواجهة حجم التغير المتوقع، فبينما سببت الثورات التكنولوجية السابقة اضطرابات، قد يتحرك الذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع ويؤثر في عدد أكبر من القطاعات في آن واحد، وتبرز مخاوف مثل اضطرابات سوق العمل وتركز الثروة وإساءة استخدام الأنظمة المتقدمة وتحديات التشريعات التي لا تواكب التطور.
إعادة التفكير في العمل والضرائب ونموذج المشاركة الاقتصادية
تدعو OpenAI إلى إعادة بناء شاملة للنظم الاقتصادية، بما في ذلك ترتيب العمل والأجور وجمع الضرائب، وتطرح مقترحات مثل تقليل أسبوع العمل إلى نحو 32 ساعة مع الحفاظ على الإنتاجية، وتثير تساؤلات حول مستقبل الضرائب مع احتمال الاعتماد بشكل أكبر على ضرائب رأس المال وتطبيق ضرائب مرتبطة بالأتمتة وتوفير حوافز للشركات التي تحافظ على العمالة وتعيد تأهيلهم.
من بين المقترحات البارزة إنشاء صندوق ثروة عامة يتيح للمواطنين الاستفادة من نمو الذكاء الاصطناعي بدلًا من تركز العوائد في عدد محدود من الشركات، بهدف تعزيز العدالة الاقتصادية في عصر الأتمتة. كما تشدد الوثيقة على ضرورة إبقاء الإنسان في قلب التحول من خلال مفهوم “الحق في الذكاء الاصطناعي”، وهو حق الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي كشرط أساسي مثل الكهرباء والإنترنت، مع توفير البنية التحتية والتكاليف والتدريب للجميع.
إجراءات الحوكمة والسلامة والتعاون الدولي
تدعو الوثيقة إلى وضع أطر أمان أكثر صرامة تشمل المراقبة المستمرة، وعمليات تدقيق مستقلة للنظم عالية الخطورة، وتطوير أدوات للتحقق من المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطوير استراتيجيات لاحتواء النماذج في حال تصرفها بشكل غير متوقع، وتؤكد أن الانتقال إلى عصر الذكاء الاصطناعي الفائق لا يجب أن يكون قرارًا بيد عدد محدود من الشركات أو الحكومات فقط.
كما تشدد الوثيقة على أهمية تبني نهج أكثر ديمقراطية يضمن مشاركة الجمهور وشفافية أكبر في كيفية تطوير واستخدام هذه التكنولوجيا، وتؤكد على تعاون دولي قوي ووضع معايير عالمية وإطارات مشتركة لإدارة المخاطر وضمان استفادة الجميع من هذه الثورة التقنية.