شهد عام 2025 صراعًا وتناقضات صارخة بالنسبة لمنظمتنا، فكان عامًا تاريخيًا من جهة اعتماد اتفاقية الصحة العالمية المعنية بالأوبئة وتعديل اللوائح الصحية الدولية، كما اعتمدت الجمعية العامة زيادة في المساهمات المقررة، وأُطلق إعلان سياسي طموح بشأن الأمراض غير المعدية والصحة العقلية.

قمنا بتأهيل 44 دواءً و9 لقاحات و10 تشخيصات مخبرية و21 جهازًا طبيًا و8 منتجات لمكافحة النواقل، إضافة إلى إجراء 185 تفتيشًا لمواقع التصنيع، ما يعكس تعزيزنا لعرض الأدلة العلاجية وتحسين السلامة والموثوقية في سلاسل الإمداد العالمية.

وأدرجنا أدوية ضمن قائمتنا الأساسية لتشمل علاجات للسرطان وحق GLP-1 لعلاج السمنة، كما راجعنا 5000 تركيبة دوائية للأطفال وحددنا الأولويات الأنسب لأعمارهم.

خصصنا خمس وكالات إضافية كسلطات معتمدة لدى منظمة الصحة العالمية: أستراليا وكندا وإندونيسيا واليابان والمملكة المتحدة، وذلك لتسريع الإجراءات التنظيمية وتوفير الأدوية في الوقت المناسب، كما أعربنا عن تقديرنا لإثيوبيا لبلوغها المستوى الثالث من النضج في الرقابة التنظيمية على الأدوية واللقاحات.

فازت سبع دول أعضاء في المنطقة الأفريقية بجائزة عالمية من الأمم المتحدة لمبادرتها في مجال المشتريات المشتركة، والتي دعمها البرنامج الخاص بالمشتريات وتعاونت معها منظمة الصحة العالمية لتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف.

اعتمدت جمعية الصحة العالمية استراتيجية عالمية للطب التقليدي وأطلقت المكتبة العالمية للطب التقليدي التي تضم نحو 1.6 مليون سجل علمي.

في مجال مقاومة مضادات الميكروبات، أظهر نظام GLASS أن واحدًا من كل ست حالات عدوى بكتيرية عالميًا أصبح الآن مقاومًا للمضادات الحيوية، وهذا الاتجاه في تزايد، كما أظهرت البيانات أن بعض البلدان زادت الاعتماد على مضادات موجودة ضمن فئة “المراقبة” بدل الوصول. وفي قيرغيزستان دعمت منظمة الصحة العالمية مسحًا وطنيًا حفز تحولًا في الخطة الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات. كما دعمنا من خلال برنامج TDR البحث والتدريب في أمراض مدارية ساهم في تشكيل استراتيجيات وطنية وإقليمية في غانا وكولومبيا والإكوادور.

إلى جانب تعزيز أسس النظم الصحية، حققت برامجنا في الأمراض تقدمًا مختلفًا.

أصدرت منظمة الصحة العالمية تقديرات محدثة تفيد بأن أكثر من 55 دولة ذات عبء مرتفع كانت تركز التدخلات المثبتة، ومع شركائنا أصدرنا أول دليل إرشادي موحد بشأن نزيف ما بعد الولادة مما أدى إلى إنشاء معيار سريري عالمي واحد للسبب الرئيسي لوفاة الأمهات وإنقاذ الأرواح عند تطبيقه باستمرار. كما أصدرنا دليلًا عالميًا لنا للعقم ونشرنا تقديرات عالمية محدثة بشأن العنف ضد المرأة.

من جهة أخرى، كان بلا شك أحد أصعب الأعوام في تاريخ منظمتنا، فقد أدت التخفيضات الكبيرة في تمويلنا إلى تقليل القوى العاملة، وهذا أثر على عملنا وأثر كذلك في العديد من المنظمات الدولية الأخرى وتسبب في اضطرابات هائلة في أنظمة وخدمات صحية في بلدان متعددة.

اسمحوا لي بأن أسلط الضوء على بعض الإنجازات وفق أولويات البرنامج العام الـ14، وهي تعزيز الصحة وتوفيرها وحمايتها.

تعزيز الصحة والوقاية وتوفيرها وحمايتها

أولاً، استجابةً لتخفيضات التمويل، تدعم المنظمة العديد من البلدان للحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية، والانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى الاعتماد على الموارد المحلية.

تُعد الضرائب الصحية إحدى الأدوات الرئيسية لتعبئة الموارد المحلية، لذا أطلقت المنظمة مبادرة 3 بحلول عام 2035، تدعو جميع البلدان إلى رفع الأسعار الحقيقية للتبغ والكحول والمشروبات السكرية بنسبة لا تقل عن 50% بحلول ذلك العام. وفي السنوات القليلة الماضية فرضت ماليزيا وموريشيوس وسلوفايا وسريلانكا وفيتنام رسوماً على هذه المنتجات، وفي عامنا الحالي طبقت الهند ضريبة إنتاج جديدة على التبغ، بينما اعتمدت المملكة العربية السعودية ضريبة إنتاج متدرجة على المشروبات السكرية. كما احتفلت الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسها، وانخفض معدل استهلاك التبغ بنحو الثلث على مستوى العالم، ولا تزال بعض الدول تواصل إجراءات حظر التبغ للأجيال التي ولدت منذ عام 2007، مثل جزر المالديف.

كما أشادت المنظمة بالجهود المبذولة للقضاء على الدهون المتحولة من الإمدادات الغذائية في عدة دول، وعززت تواصل العمل التحويلي من أجل المناخ والصحة ليشمل أكثر من 100 دولة، مما ساعد في بناء أنظمة صحية منخفضة الكربون وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ.

ووافقت الدول الأعضاء على خارطة طريق عالمية محدثة بشأن تلوث الهواء والصحة، مع التزام بخفض الآثار الصحية حتى النصف بحلول عام 2040.

وأظهرت بيانات رصد مشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسف أن مليار شخص إضافي صار بإمكانهم الحصول على مياه شرب آمنة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقد، مما أنقذ ما يقدر بنحو 5 ملايين شخص.

التغطية الصحية الشاملة وتطوير القوى العاملة والبيانات الصحية

ثم ننتقل إلى دعم الدول لتوفير الرعاية الصحية عبر تعزيز النظم الصحية طريق التغطية الصحية الشاملة. عقب تخفيضات المساعدات، أصدرت المنظمة إرشادات لحالة الطوارئ المتعلقة بتمويل الصحة ودعمت دولًا مثل كمبوديا وإثيوبيا وموزمبيق وأوغندا. وفي ديسمبر أنشأنا مركز المعرفة الخاص بالتغطية الصحية الشاملة في طوكيو بالتعاون مع البنك الدولي وحكومة اليابان، وهو يدعم الآن المجموعة الأولى من 8 دول عبر بناء القدرات وتبادل المعرفة وربط وزارتي الصحة والمالية.

يكشف أحدث تقرير عالمي لرصد التغطية الصحية الشاملة أن 4.6 مليار شخص ما زالوا محرومين من الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، وأن 2.1 مليار شخص يواجهون صعوبات مالية بسبب تكاليف الرعاية.

من أجل الحد من هذه الحواجز، يظل نقص القوى العاملة الصحية أحد أبرز التحديات، إذ يُتوقع وصول العجز إلى نحو 11 مليون موظف بحلول 2030، ويُسهم أكثر من نصفه في نقص الممرضين. استجابةً لذلك، دعمت المنظمة 11 دولة لتعزيز استراتيجيات القوى العاملة وتوفير التزامات تقارب 100 ألف وظيفة جديدة في قطاع الصحة. وبفضل دعم المنظمة، شهدت جنوب أفريقيا توسعًا في قوتها العاملة الصحية بنسبة 28% خلال السنوات الخمس الماضية.

كان بناء قدرات القوى العاملة الصحية أحد الأسباب الأساسية وراء إنشاء أكاديمية المنظمة الصحية في ليون، بدعم من الحكومة الفرنسية. تجمع الأكاديمية الآن عملنا في سياسات القوى العاملة الصحية واستراتيجياتها وبياناتها ودوائر التعلم في مكان واحد. تقدم الأكاديمية أكثر من 250 دورة مجانية، وبما يصل إلى 20 لغة، وبلغ عدد المسجلين نحو 100000 خلال العام الماضي. إحدى الدورات التي تقدمها هي برنامج الرعاية الطارئة الأساسية، الذي يوفر تدريبًا موحدًا في إدارة المرضى المصابين بحالات حادة، وأظهرت دراسة شملت أكثر من 35000 مريض في 17 مستشفى في نيبال وأوغندا وزامبيا انخفاضًا في معدل الوفيات بين 34% و50% عند تطبيق هذا البرنامج.

وواصلنا دعم الدول لتقوية أنظمة البيانات الصحية باستخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي. كما وسعنا شبكة شهادات الصحة الرقمية لتشمل 82 دولة، ما مكن ما يربو على ملياري شخص من الوصول إلى سجلاتهم الصحية عبر محافظ الصحة الرقمية الوطنية. وتم تطبيق التصنيف الدولي للأمراض ICD-11 في 132 دولة عضو، وتستقبل أنظمة التصنيف الدولي للأمراض نحو 3 ملايين طلب معلومات يوميًا، مما يحسن جودة البيانات ويرفع دقة الرؤى حول اتجاهات الصحة العامة، ونواصل دعم الدول لتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوية الأساسية.