أوضح المحلل السياسي أحمد الشهري أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة تمثل تأكيدًا دوليًا على الدور المتنامي للمملكة سياسيًا واقتصاديًا، مبينًا أنها ستنعكس إيجابًا على الشعبين وتدعم ملفات الطاقة والاستثمار والتعاون الاستراتيجي.
قال إن المملكة تلقت خلال السنوات الأخيرة دعوات متتالية للمشاركة في قمم دولية كبرى، منها قمة مجموعة السبع في كندا واجتماعات دول بريكس، معتبرًا أن هذه الدعوات تعكس تقدير العالم لدورها الإقليمي والدولي.
وأضاف أن حضور المملكة في هذه المحافل هو اعتراف بقدرتها على إدارة ملفات حساسة كأمن الطاقة وحفظ سلاسل الإمداد، وأنها نجحت في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا وتوازنات سوق الطاقة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأكد أن المملكة أصبحت صمام أمان للاقتصاد العالمي من خلال إسهاماتها في أمن البحار والدعم اللوجستي وحماية الأسواق من الهزات المرتبطة بإمدادات النفط، خاصة عقب تراجع الإمدادات الروسية إلى أوروبا.
وبيّن أن زيارة ولي العهد الحالية تأتي استكمالًا لزيارة عام 2018 التي شهدت تحول الاقتصاد السعودي من الاعتماد على الريع إلى الصناعة، مع الإشارة إلى أن أهداف رؤية 2030 حققت نتائج مبكّرة، والعمل مستمر لما بعد 2030 وصولًا إلى 2040 و2050.
وفي تعليقه على الاهتمام الأمريكي والغربي، قال الشهري إنه تابع تغطية واسعة في الإعلام الأميركي الديمقراطي والجمهوري وفي الصحافة الأوروبية، مؤكدًا وجود إجماع نادر بين هذه الوسائل على أهمية الزيارة.
وأوضح أن المشاريع والاتفاقيات المرتقب مناقشتها ستشمل مجالات السياسة والدفاع والاستثمار والتجارة والشراكات الاستراتيجية، مؤكدًا أنها ستعود بالنفع المباشر على المستهلكين في البلدين من خلال توفير وظائف وتعزيز التبادل التجاري.
وأضاف أن البعد العملي للزيارة هو السبب في تفاعل وسائل الإعلام معها، فهذه ليست زيارة بروتوكولية بل عمل، وتوقع أن تسفر عن نتائج مهمة في الاستثمارات والتبادل التجاري والاقتصاد.
