تطورات الحملة الأمنية في ريو دي جانيرو
أعلنت السلطات البرازيلية أن حصيلة القتلى في العملية الأمنية التي نفذتها الشرطة في أحياء فقيرة بمدينة ريو دي جانيرو ارتفعت إلى 119 قتيلًا على الأقل، من بينهم أربعة من أفراد قوى الأمن.
وصلت الحصيلة الأولية إلى 64 قتيلًا على الأقل، بينهم أربعة من الشرطة، في أكبر عملية من نوعها استهدفت جماعة كوماندو فيرميليو لتصبح بذلك الأعنف في تاريخ البلاد.
شارك أكثر من 2,500 عنصر أمني في العملية، مدعومين بمعدات ثقيلة، واستهدفت إحدى أكبر عصابات المخدرات، مما أدى إلى وقوع اشتباكات واسعة وشلّ أجزاء من المدينة قبل أن تعود تدريجيًا إلى حالتها الطبيعية.
أثارت الحصيلة صدمة واسعة؛ عبّر الرئيس لولا دا سيلفا عن دهشته من الأرقام، بينما دعت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق عاجل في تفاصيل العملية وطريقة تنفيذها.
يُعد هذا التدخّل إحدى أكثر الحملات الأمنية تطورًا في تاريخ مكافحة الجريمة في البرازيل، وبأعلى عدد من الضحايا المسجلين، مما يفتح تساؤلات حول أساليب العمل الأمني والعلاقات بين الحكومة والجماعات المسلحة والتنظيمات الإجرامية.
ردود فعل وتداعيات
طالبت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقل في تفاصيل العملية وآليات تنفيذها، وحثت على احترام حقوق السكان خلال أي تدخل مستقبلي.
أعرب مسؤولون محليون عن القلق من التداعيات الإنسانية والسياسية لهذا التدخل، ودعوا إلى متابعة شفافة وتقييم مستقل لأساليب العمل الأمني في مثل هذه الحملات.
