أعلنت وزارة التجارة أن مبادراتها التنظيمية أسهمت في تخفيف الأعباء المالية عن منشآت القطاع الخاص، محققة وفراً مالياً تجاوز 20,8 مليون ريال خلال الأشهر الستة الماضية، في إطار جهودها لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة الأنظمة التجارية.
التغييرات التنظيمية الرئيسية
ألغت الوزارة السجلات التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات، والاكتفاء بوجود سجل تجاري رئيسي واحد على مستوى المملكة يمارس من خلاله جميع الأنشطة، ما مكّن أصحاب الأعمال من دمج نشاطاتهم تحت سجل موحّد دون فرض رسوم إضافية.
أكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي استمراراً لجهودها في تسهيل الإجراءات وتخفيف التكاليف التشغيلية على رواد الأعمال، إلى جانب تعزيز الشفافية ورفع كفاءة بيئة الاستثمار، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين القطاع الخاص ودعم استدامة نموه الاقتصادي.
📈 خفضت التكاليف المالية على القطاع الخاص بمقدار 20,8 مليون ريال نتيجة إلغاء السجلات الفرعية خلال 6 أشهر.
للاطلاع على نشرة قطاع الأعمال: https://t.co/gKTAmkRoPr
