وافق مجلس الوزراء أخيراً على تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة ليكون جهة تمارس الاختصاص المرتبط بتحديد مجالات وبرامج البحث في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في الصحة، وذلك بالاتفاق مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
ويمتلك المعهد الشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويُعَد مقره الرئيسي في مدينة الرياض، وله إمكانية إنشاء فروع حسب الحاجة.
ويهدف المعهد إلى المساهمة في تحسين صحة الإنسان ورفاهيته وجودة حياته، وتمويل الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، وضمان جودة وكفاءة مخرجاتها، وتحويل نتائج الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في الصحة إلى فوائد صحية واقتصادية، بما يشمل استثمارها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والمساهمة في توحيد جهود الجهات المعنية بالأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في الصحة.
ويعد المعهد الجهة المعنية بالإشراف والدعم للأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في الصحة، مع احترام اختصاصات الجهات الأخرى ومسؤولياتها، ويقوم بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، بما في ذلك العمل على تحديد مجالات وبرامج البحث والتطوير والابتكار في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في الصحة.
ومن مهامه اقتراح أوجه الاستثمار وآلياتها في الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في الصحة المحلية والدولية ذات الجدوى من خلال تمويلها كلياً أو جزئياً، ودعم إمكاناتها، والرفع عما يلزم لاستكمال ما يحتاجه الأمر.
ومن مهامه اقتراح الخطط الاستراتيجية المتعلقة بتنمية الكوادر البشرية فنياً ومهنياً وأكاديمياً، بما يشمل تطوير مسارات وظيفية واضحة ومحفزة للباحثين والمتدربين في الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يلزم لاستكمال ما يلزم في شأنها.
متابعة المعايير المهنية والأخلاقية والتنظيمية
من مهام المعهد متابعة تنفيذ السياسات والمعايير المهنية والأخلاقية والتنظيمية الخاصة بالأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في الصحة، ووضع القواعد الإجرائية والتنفيذية لتمويل الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في الصحة، والإشراف على تنفيذ الأبحاث الممولة من المعهد، ودعمها وتقويمها، وفقاً للأنظمة واللوائح والسياسات والقواعد ذات الصلة.
آليات الاستفادة من نتائج الأبحاث وتطوير البنى التحتية
كما يقوم المعهد بوضع آليات للاستفادة من نتائج الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في الصحة، والإشراف على تنفيذها، والمساهمة في تمكين الاستفادة من البنى التحتية ذات العلاقة بالأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في الصحة، وإتاحتها وتسهيل الوصول إليها، ودعم نموها، وتوجيهها في المجالات ذات الأولوية الوطنية.
