تدين الرئاسة الفلسطينية ما أسمته الإعدامات الميدانية التي نفذتها حركة حماس في قطاع غزة، وتعتبرها جرائم بشعة وانتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان وتجاوزًا على مبدأ سيادة القانون، في ظل ظروف إنسانية صعبة يعانيها القطاع بسبب الحرب والحصار.
وأكدت الرئاسة في بيان رسمي أن ما جرى يمثل جريمة وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتعديًا خطيرًا على مبدأ سيادة القانون، ويعكس إصرار حركة حماس على فرض سلطاتها بالقوة والإرهاب.
وأشارت إلى أن القانون هو المرجعية الوحيدة، وأن مثل هذه الممارسات تمس وحدة الشعب الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي، وتتعارض مع القيم الوطنية والأخلاق، ومع الجهود المبذولة لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية تحت سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.
ودعت الرئاسة إلى وقف فوري لهذه الانتهاكات، مطالبة بحماية المواطنين العزل ومحاسبة كل من تورط في هذه الأفعال ضمن إطار القانون والقضاء الفلسطيني الشرعي.
كما شددت على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن استعادة سيادة القانون والمؤسسات الرسمية فيه تعتبر السبيل الوحيد لإنهاء حالة الفوضى وإعادة بناء الثقة الوطنية على أسس العدالة والمساءلة واحترام كرامة الإنسان.
وحملت الرئاسة حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مشيرة إلى أنها تلحق ضررًا كبيرًا بمصالح الشعب الفلسطيني وتكرّس الانقسام الداخلي، وتمنح الاحتلال ذرائع إضافية لعرقلة إعادة إعمار القطاع ومنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
