سيقترح رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تعليق العمل بإصلاح نظام التقاعد حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 2027، لتلبية مطلب الحزب الاشتراكي الذي تُعد أصواته حاسمة في تفادي إسقاط الحكومة بعد أسابيع من التجاذبات داخل البرلمان.
تفاصيل الخطة والانعكاسات
أوضح لوكورنو في خطابه أمام الجمعية الوطنية أن التعليق سيستمر حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2027، وتطرق إلى أن القانون المثير للجدل أُقر العام الماضي دون تصويت برلماني ويرفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، وهو ما أثار سخطاً وتشقّياً سياسياً.
وأضاف أن التعليق سيكلّف الدولة 400 مليون يورو في 2026 و1.8 مليار يورو في 2027، مع ضرورة تعويض هذه الكلفة عبر إجراءات تقشفية.
وفي خطوة تهدئة إضافية، أعلن التخلي عن استخدام المادة 49.3 من الدستور، التي تتيح تمرير القوانين دون تصويت، وهي إحدى النقاط الخلافية التي دفعت الاشتراكيين إلى تهديد حجب الثقة إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم.
يُذكر أن فرنسا تعيش حالة غير مسبوقة من الاضطراب السياسي منذ حل الجمعية الوطنية في يونيو 2024، وسط برلمان منقسم بين قوى اليسار ويمين الوسط واليمين المتطرف، وفقًا لما أوردته سكاي نيوز عربية.
