أوضح الدكتور محمد بن أحمد المقصودي، أستاذ القانون وعضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة، والمحكم القضائي الدولي المعتمد، أن هيئة تنظيم الإعلام تضطلع بدور قانوني محوري في ضبط وتنظيم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، بما يحقق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية، ويحافظ على القيم الدينية والوطنية والأمن الاجتماعي.
دور الهيئة وصلاحياتها
وبيّن أن المملكة شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة رقمية غير مسبوقة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي فرض ضرورة تطوير تشريعات وأنظمة حديثة تضمن انضباط المحتوى، وتواكب التوسع التقني في الفضاء الرقمي مع صيانة القيم والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع السعودي.
كما ذكر أن هيئة تنظيم الإعلام تمتلك صلاحيات واسعة تشمل منح التراخيص لمزاولي الأنشطة الإعلامية بمختلف أشكالها، ومتابعة التزامهم بالضوابط القانونية والأخلاقية، إضافة إلى رصد المخالفات الإعلامية عبر المنصات الرقمية بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، وفرض العقوبات النظامية على المخالفين.
الإطار القانوني والنظم المنظمة
وأشار إلى أن الإطار القانوني لعمل الهيئة يستند إلى منظومة تشريعية متكاملة تضم: نظام الإعلام المرئي والمسموع الذي ينظم النشاط الإعلامي ويعزز الشفافية والمصداقية.
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي يجرم نشر أو إنتاج ما يمس القيم الدينية أو النظام العام عبر الوسائط الإلكترونية.
نظام حماية البيانات الشخصية الذي يضبط تعامل الجهات والأفراد مع المعلومات المنشورة عبر الإنترنت.
الضوابط التنفيذية للمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي التي أصدرتها الهيئة لتنظيم العلاقة الإعلانية وضمان وضوحها وشفافيتها.
وأكد أن الهيئة تعمل من خلال مركز الرصد الإعلامي الرقمي، ونظام إلكتروني متكامل لتلقي البلاغات، وأدوات ذكاء اصطناعي لتحليل المحتوى والتمييز بين النقد البنّاء والمحتوى المسيء أو المضلل، إلى جانب تنظيم ورش توعوية للمؤثرين والمعلنين حول المعايير القانونية للمحتوى.
وأشار إلى أن جهود الهيئة أسهمت في تعزيز الثقة بالمنصات الإعلامية المحلية، وتقليص المحتوى المخالف، ورفع مستوى المسؤولية المهنية لدى صناع المحتوى والمؤثرين، بما يرسخ صورة المملكة كدولة تحترم حرية التعبير في إطار من الانضباط القانوني والقيمي.
وختم الدكتور محمد المقصودي تصريحه بالتأكيد على أن هيئة تنظيم الإعلام تمثل نموذجًا حديثًا للتوازن بين الانفتاح العالمي والحفاظ على الهوية الوطنية، وتسهم في بناء قطاع إعلامي متزن ومسؤول يواكب رؤية المملكة 2030، ويعزز حضور المملكة ومصداقيتها في المشهد الإعلامي الإقليمي والدولي.
