صدر حكم نهائي من محكمة الأحوال الشخصية بشأن دعوى استعادة هدايا الخطوبة التي قدمها الخاطب للمخطوبة خلال فترة الخطوبة التي امتدت نحو شهرين.
أكدت المحكمة أن الخاطب كان قد طالب بإلزام خطيبته بإعادة مجموعة هدايا تقدر قيمتها بنحو 9 آلاف ريال، شملت جهاز جوال، وخاتم ذهب، وساعة، وعطورات، ثم قرر صرف النظر عن الزواج والعودة إلى زوجته السابقة التي لديها ثلاثة أبناء.
بعد الاستماع إلى الطرفين خلصت المحكمة إلى أن الهدايا التي قدمها الخاطب خلال فترة الخطوبة حقٌ للمخطوبة وليست جزءًا من المهر، ولا يحق للخاطب استردادها، وقررت الحكم برد الدعوى بشكل نهائي.
أسس القانون وتفسيره لمسألة الهدايا خلال الخطبة
أوضح المحامي خالد أبو راشد أن النظام الجديد للأحوال الشخصية نظم أحكام الخطبة وحقوق والتزامات كل من الخاطب والمخطوبة، وعالج خلافات مالية أو اختلافات خلال فترة الخطوبة ومنها مسألة الهدايا. فالمخطوب فيها يظل في إطار الخطبة بوصفها طلب الزواج ووعدًا به، ولكل من الطرفين حق العدول وفق النظام، وأن ما يقدمه الطرفان خلال الخطبة يُعد هدية ما لم يصرّ الخاطب بأن ما قدمه يعد مهرًا أو جرى عرفًا أنه من المهر.
أشار إلى أن النظام نص على أن الهدايا التي يقدمها الخاطب أو المخطوبة للآخر خلال فترة الخطبة لا يمكن استردادها إذا كان سبب فسخ الخطبة يعود إلى قرار من الطرف الذي اتخذ الفسخ وحده، كما يجوز للطرف الذي لم يتخذ قرار فسخ الخطبة أن يطالب الطرف الآخر الذي اتخذ قرار الفسخ برد الهدايا إذا كانت الهدايا من الأشياء التي لا تُستهلك بطبيعتها وباقية، وإن كانت مبدّدة فتعاد قيمتها وقت القبض.
ماذا لو انتهت الخطبة بالوفاة؟
أوضح المحامي أبو راشد أنه في حال انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا دخل لأحد الطرفين فيه، فلا يُسترد شيء من الهدايا المقدمة، مع تأكيد أن حق العدول عن الخطبة مكفول للطرفين. كما فرق النظام بين المهر والهدايا بأن جميع ما يُقدَّم خلال فترة الخطبة يُعد هدية، ما لم يصرح الخاطب بأنها مهر أو جرى عرفاً أنه من المهر.
وتابع بأن إذا سلّم الخاطب إلى مخطوبته قبل انعقاد الزواج مبلغاً من المال على أنه من المهر، ثم عدل عن إتمام الزواج، أو كان سبب العدول من المخطوبة، أو مات قبل العقد، فله حق الرجوع في ما سدد بعينه إن كان قائمًا وإلا بمثله أو بقيمته يوم القبض. كما إذا اشترت المخطوبة من المهر أو بجزء منه أغراضاً للزواج وفق العرف ووقع عدول من الخاطب بلا سبب من الخاطبة، أو كان العدول منها بسبب الخاطب، فلهـا الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.
