تشير تقارير مجلس الاستقرار المالي FSB إلى أن الاعتماد الكبير على نماذج الذكاء الاصطناعي والأجهزة المتخصصة نفسها قد يؤدي إلى سلوك جماعي يشبه “سلوك القطيع” إذا استخدمته عدد كبير من المؤسسات بنفس الطريقة دون وجود بدائل كافية، مما قد يفتح ثغرات في الاستقرار المالي عند غياب الخيارات المتنوعة.
وفي دراسة منفصلة نشرتها مجموعة BIS، التي تجمع البنوك المركزية، جرى التأكيد على حاجة “ملحة” لتعزيز القدرات لدى البنوك المركزية والجهات التنظيمية والرقابية في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك سواء كمراقبين مطّلعين على تأثير التطور التكنولوجي أو كمستخدمين فعّالين لهذه التكنولوجيا نفسها.
وتتنافس الولايات المتحدة والصين وعدة دول حول قيادة تطوير تقنيات التعلم الآلي الثورية، مع ربط هذا السباق بالتفوق في مجالات التطوير والتنظيم والرقابة على حد سواء.
وذكر التقرير أن الذكاء الاصطناعي قد يزيد من حدة الضغوط في الأسواق المالية، إلا أنه حتى الآن لا يوجد دليل تجريبي قوي يثبت أن الارتباطات السوقية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي تؤثر فعليًا في نتائج الأسواق.
كما أشارت الوثائق إلى أن المؤسسات المالية معرضة لمزيد من الهجمات الإلكترونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الاحتيال المدعوم بهذه التكنولوجيا، وهو ما يستدعي تعزيز إجراءات الحماية والرقابة.
وبدأت مناطق عدة خطوات تنظيمية تجاه الذكاء الاصطناعي، من بينها الاتحاد الأوروبي الذي دخل قانون المرونة التشغيلية الرقمية DORA حيز التنفيذ في يناير الماضي، كإحدى آليات تنظيمية addressing مخاطر الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
