دشن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني الدبلوم العالي للقانون المدني، الذي ينفذه مركز التدريب العدلي، ويستهدف جميع قضاة المحاكم بمختلف درجاتها إضافة إلى المحامين.
ويواكب البرنامج النهضة التشريعية الشاملة التي تشهدها المملكة بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ويهدف إلى حفظ الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتعزيز إمكانية التنبؤ بالأحكام.
ويهدف الدبلوم العالي للقانون المدني إلى ترسيخ مبادئ القانون المدني وقواعده العامة، وتمكين القضاة من المعارف والمهارات اللازمة لتطبيق نظام المعاملات المدنية، بما يسهم في ضمان صحة تطبيق النصوص النظامية ورفع كفاءة وجودة الأحكام المدنية.
ويتألف من 21 مقرراً موزعة على 3 أقسام رئيسة، يتناول القسم الأول المبادئ والنظريات الأساسية للقانون المدني، ويركز القسم الثاني على الأحكام التفصيلية للعقود والحقوق الواردة في نظام المعاملات المدنية، أما القسم الثالث فيعنى بالقواعد والإجراءات النظامية المنظمة لسير الدعوى المدنية.
ويقدّم الدبلوم من مركز التدريب العدلي، المختص بالتأهيل والتدريب القانوني، ويسهم في تطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءة كوادرها من خلال برامج تدريبية عالية الجودة ومعايير مهنية معتمدة.
