الإطار التنظيمي الجديد للجزاءات البلدية
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان القواعد التنفيذية المحدثة لتوحيد الإطار التنظيمي لتطبيق الجزاءات البلدية، وضبطت آليات الرصد والتقدير والغرامات بما يسهم في رفع كفاءة الامتثال في مدن المملكة.
تصنّف القواعد المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، وتحدّد لكل منها الجزاءات المناسبة، بما فيها الغرامات والإغلاق المؤقت وإلغاء التراخيص، مع اعتماد تدرّج تلقائي في العقوبة عند التكرار.
تُحدِّد الغرامات وفق نوع المخالفة وتصنيف الأمانة أو البلدية وحجم المنشأة، وتصل إلى مليوني ريال في المخالفات الجسيمة وإلى مليون ريال في المخالفات الأخرى، وتُحتسب بناءً على هذه العوامل.
منحت القواعد لمرتكبي المخالفات غير الجسيمة مهلة لتصحيح الوضع قبل إيقاع الجزاء.
تُستخدم وسائل الرصد الإلكترونية لرصد وتسجيل المخالفات من خلال منصّتي “ممتثل” و”إيفاء” لضمان سرعة الإجراء ودقة التوثيق وشفافية المعالجة.
نظّمت القواعد أيضًا آلية حجز المركبات أو الأدوات المتروكة في الأماكن العامة وبيعها بالمزاد العلني، إضافة إلى تمكينها من فصل الخدمة الكهربائية عن المواقع التي لا تستجيب لتصحيح التعديات الجسيمة وفق القواعد المنظمة لذلك.
تُعتبر هذه القواعد جزءًا من جهود وزارة البلديات والإسكان لتطوير المنظومة الرقابية في القطاع البلدي، وتحسين كفاءة الامتثال، وتعزيز جودة الحياة، وحماية المرافق العامة، بما يواكب أهداف رؤية المملكة 2030.
