تبنت حكومة أولاف شولتس مشروع قانون اليوم الأربعاء يهدف إلى تخفيف قواعد الحصول على تأشيرات وتصاريح عمل لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
تفاصيل المشروع
حيث لن يكون من الضروري قريباً تقديم عقد عمل للاستقرار في البلاد، حيث يتم استبدال ذلك بنظام النقاط الذي يقيس “قدرات” المرشحين على الاندماج في المجتمع.
الهدف هو جذب مزيد من العاملين، وبالتالي فإن برلين تسير عكس الاتجاه العام في أوروبا القاضي بإغلاق الحدود أمام المهاجرين.
وأصبح النقص في العمالة المتخصصة يطرح مشكلة حقيقية. هناك مليونا وظيفة شاغرة حاليا في ألمانيا فيما يخرج جيل الستينات إلى التقاعد
بسبب شيخوخة السكان، من المتوقع أن يخسر سوق العمل سبعة ملايين شخص بحلول عام 2035 إذا لم تتخذ الحكومة أي خطوات وفقا لدراسة أجراها معهد أبحاث سوق العمل (IAB).
أكدت 44 بالمئة من الشركات الألمانية من شتى القطاعات التي شملها الاستطلاع الذي أجراه معهد Ifo أنها تأثرت بنقص اليد العاملة في يناير.
وعليه شجع المستشار الألماني أولاف شولتس الموظفين على عدم التقاعد باكرا بينما تعمد الشركات الى اختبار الاستخدام المتزايد للروبوتات كما هي الحال في مجال تقديم الرعاية للمسنين.
مطلع الشهر حذر شولتس في البرلمان من أن الاعتماد على سكان ألمانيا فقط “لن يكون كافيا” لتعويض النقص.
قال وزير العمل هوبرتوس هيل خلال زيارة قام بها أخيرا للمصنع حيث التقى متدربين إن التدريب المناسب مهم “لاستبقاء” الشباب.
لكن من الصعب بشكل خاص إيجاد مرشحين في شرق ألمانيا بسبب الدخل المنخفض مقارنة بالغرب والسمعة غير المضيافة، موضحاً: “لذلك سنستقطب أيضا العمال الذين نحتاجهم من خلال فتح قنوات الهجرة القانونية”.
