اشتراطات الترخيص ومكان النشاط
توضح وزارة البلديات والإسكان أن التصريح يتطلب موافقات من الجهة المشرفة على النشاط، وكذلك من الدفاع المدني والشرطة وإدارة المرور، إضافة إلى سجل تجاري ساري يصف نشاط التشليح والتسجيل في نظام شموس.
وتشترط أن يكون النشاط ضمن المناطق الصناعية أو مناطق الورش والخدمات المساندة، سواء داخل النطاق العمراني أو خارجه، وفق الضوابط المعتمدة في اللوائح.
كما تُلزم بتوفير منطقة لإزالة المواد الخطرة من المركبات، إضافة إلى وجود مستودع للمواد الأقل خطورة المرتبطة بالنشاط.
متطلبات التصميم والمرافق
يتضمن الموقع منطقة لفرز وتفكيك المركبات، ومنطقة كبس وتدوير، ومرافق مهيأة لذوي الإعاقة، مع الالتزام باشتراطات كود البناء السعودي ونظم الوقاية من الحريق.
وتوفير مستودع لقطع الغيار، مع إمكانية تخصيص منطقة لفك وتركيب القطع ضمن معايير السلامة والتهوية والتصميم المتعلقة بالنشاط.
مرجع تنظيمي ودعوة للالتزام
تُعتبر هذه الاشتراطات مرجعاً تنظيمياً لجميع المستثمرين في هذا المجال، ودعت وزارة البلديات والإسكان إلى الاطلاع عليها والالتزام بما ورد فيها من متطلبات فنية وتشغيلية ومكانية لضمان الامتثال وتلافي المخالفات.
رأي قطاع التشاليح في جدة
أكد عبدالله السفري، رئيس طائفة التشاليح في جدة، أن الاشتراطات الجديدة أسهمت في ضبط السوق بشكل أفضل وتقليل مظاهر العشوائية.
وأوضح أن الإجراءات المستحدثة مكنت من تحديد هوية صاحب التشليح الذي يقوم بعملية الإسقاط، وهو ما انعكس إيجاباً على الجوانب الأمنية ومنع العبث المرتبط بالنشاط.
وصف هذه الضوابط بأنها الأكثر صرامة في سنوات، إذ طورت السوق ورفعت كفاءته وسيطرت على المخالفات بشكل أشد.
