أظهرت فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة فجوة مالية كبيرة بين الدوريين الإسباني والإنجليزي، حيث أنفقت أندية البريميرليج أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني بينما لم تتجاوز ميزانية أندية الليجا 592 مليونًا، لتتأخر بذلك حتى خلف إيطاليا (مليار) وألمانيا (739 مليونًا).
برز اسم ليفربول بعقد السويدي ألكسندر إيزاك بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني، لكن معظم الصفقات في إسبانيا كانت محدودة القيمة، مع قيادة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد للاستثمارات بـ157 و149 مليونًا على التوالي، وحطم فياريال رقمه القياسي بالتعاقد مع الجورجي ميكوتادزي مقابل 25.5 مليون.
اتجهت أندية مثل إشبيلية وخيتافي إلى بيع بعض نجومها لتحقيق التوازن المالي، بينما اكتفى برشلونة بصفقات منخفضة التكلفة وأنهى الصيف بفائض متواضع قدره 16 مليونًا.
التحول الاقتصادي والرقابة
تبع ذلك تحول استراتيجي جذري؛ بعد أزمات مالية في مطلع الألفية التي تجاوزت فيها ديون الأندية 595 مليون جنيه إسترليني وواجه أكثر من 20 ناديًا خطر الإفلاس، فرضت رابطة الدوري الإسباني منذ 2013 إطارًا صارمًا للرقابة الاقتصادية مستوحًى من قواعد اللعب المالي النظيف.
بموجب هذه القواعد لا يمكن للأندية إنفاق أكثر مما تكسبه، وتخضع الرواتب والصفقات لمراقبة دقيقة، ومع مرور الوقت تراجعت الديون وبدأت الأندية تحقق أرباحًا وتستعيد ثقة المستثمرين، وظهرت صناديق استثمارية كبرى تملك حصصًا في أندية مثل أتلتيكو مدريد وفالنسيا وقادش.
حتى برشلونة اضطر لبيع أصوله وتفعيل “الروافع” المالية للالتزام بالقواعد، ما يعكس أن سياسة التقشف لم تكن مجرد اقتصاد ظاهري بل تغيير في إدارة الأندية.
تحول الأندية لم يكن رياضيًا فقط بل اقتصاديًا واجتماعيًا أيضًا، إذ تحولت مؤسسات الليجا من مشاريع محفوفة بالمخاطر إلى مؤسسات أكثر استقرارًا تساهم في الاقتصاد الإسباني وتوفر آلاف الوظائف، ويُعد هذا الانتقال من الفوضى إلى الاستدامة أهم إنجازات الدوري الإسباني في العقد الماضي رغم فقدانه جزءًا من بريق سوق الانتقالات أمام جاذبية البريميرليج.
