أظهرت فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة الفجوة المالية الشاسعة بين الدوريين الإسباني والإنجليزي.
أنفقت أندية البريميرليج أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني، بينما لم تتجاوز ميزانية أندية الليجا 592 مليونًا فقط، مما وضعها خلف إنجلترا وحتى خلف إيطاليا التي بلغت إنفاقاتها مليارًا وجنوب ألمانيا بـ739 مليونًا.
جذبت صفقة ليفربول مع السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل 125 مليون جنيه إسترليني أنظار الصحافة، لكن معظم الصفقات في إسبانيا كانت محدودة القيمة، مع قيادة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد للاستثمارات بمبلغين قدرهما 157 و149 مليونًا على التوالي، وفياريال حطم رقمه بضم الجورجي ميكوتادزي مقابل 25.5 مليون.
لجأت أندية مثل إشبيلية وخيتافي لبيع نجومها لتحقيق التوازن المالي، بينما اكتفى برشلونة بصفقات منخفضة التكلفة وأنهى الصيف بفائض متواضع قدره 16 مليونًا.
تشكّل خلف هذا التقشف استراتيجية مختلفة، فبعد أزمات مالية خانقة في مطلع الألفية تجاوزت فيها ديون الأندية 595 مليون جنيه إسترليني وواجه أكثر من 20 ناديًا خطر الإفلاس، فرضت رابطة الدوري الإسباني منذ 2013 إطارًا صارمًا للرقابة الاقتصادية مستوحى من قواعد اللعب المالي النظيف.
بموجب هذه القواعد لا يمكن للأندية إنفاق أكثر مما تكسبه، وتخضع الرواتب والصفقات لمراقبة دقيقة، ومع الوقت تراجعت الديون وبدأت الأندية تحقق أرباحًا وتستعيد ثقة المستثمرين، إذ باتت صناديق استثمارية كبرى تملك حصصًا في أندية مثل أتلتيكو مدريد وفالنسيا وقادش، وحتى برشلونة اضطر لبيع أصوله وتفعيل “الروافع” المالية للالتزام بالقواعد.
تحول مسار الأندية لم يكن رياضيًا فقط بل اقتصاديًا واجتماعيًا أيضًا، فانتقلت أندية الليجا من مشاريع مثقلة بالمخاطر إلى مؤسسات مستقرة تساهم في الاقتصاد الإسباني وتوفر آلاف الوظائف، ويُعتبر هذا الانتقال من الفوضى إلى الاستدامة أحد أعظم إنجازات الدوري في العقد الماضي، رغم فقدانه بريقه في سوق الانتقالات أمام جاذبية البريميرليج.
