حجبت الحكومة النيبالية عدة منصات للتواصل الاجتماعي، من بينها فيسبوك وإكس وإنستجرام ووي تشات وريدت ويوتيوب، لعدم امتثالها لقانون جديد يُلزمها بالتسجيل لدى السلطات، بينما استُثنيت خمسة منصات، من بينها تيك توك وفايبر، بعد إكمالها إجراءات التسجيل.
وطُلب من شركات التواصل الاجتماعي توفير جهة اتصال محلية، ومسؤول عن الشكاوى، وشخص مسؤول عن التنظيم الذاتي لتفادي الإغلاق، لكن كثيرًا منها فشلت في تلبية هذه المتطلبات، وقال المتحدث باسم الوزارة جاجيندرا كومار ثاكور: “ستُعطل منصات التواصل الاجتماعي غير المسجلة ابتداءً من اليوم”.
وأصدرت الحكومة توجيهًا يلزم المنصات بضمان إدارة جيدة ومساءلة، مؤكدة أن الهدف من القانون الحد من خطاب الكراهية والشائعات والجرائم الإلكترونية عبر الإنترنت، بينما اعتبر المعارضون أن التطبيق جاء أداة للرقابة ومُقيد للحريات.
وقال رئيس منظمة “حقوق الإنترنت في نيبال” بولا ناث دهونجانا: “ليس من الخطأ تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، لكننا بحاجة أولًا إلى وجود بنية قانونية لتطبيق ذلك، أما الإغلاق المفاجئ بهذا الشكل فهو تقييد”، واعتبر “اتحاد الصحفيين النيباليين” أن الإجراء يقوض حرية الصحافة وحق المواطنين في الحصول على المعلومات، كما أعربت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك عن معارضتها.
وتُعد نيبال أحدث حكومة تشدد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل خطوات مماثلة اتخذتها دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا والبرازيل بدرجات متفاوتة، بينما ألزمت الهند منصات بتعيين مسؤولي امتثال محليين وآليات لإزالة المحتوى وهددت في وقت سابق بملاحقة موظفي شركات التواصل الاجتماعي قانونيًا.
