حظرت نيبال الوصول إلى منصات فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وX (تويتر سابقًا) لجميع مستخدمي الإنترنت في البلاد.
صدر القرار بعد فشل هذه الشركات في الامتثال لقواعد التسجيل المحلية وتعيين جهة اتصال داخل نيبال رغم المهلة الممنوحة، وقد أيّدت المحكمة العليا مطلب التسجيل معتبرةً أنه يهدف إلى الحد من انتشار المعلومات المضللة.
واجه القرار انتقادات من منظمات حماية حرية الصحافة وخبراء الأمن السيبراني، حيث حذرت لجنة حماية الصحفيين من أن الحظر سيعيق عمل الصحفيين ووصول الناس إلى المعلومات، وأدان اتحاد الصحفيين النيباليين القرار بوصفه تقويضًا لحرية الصحافة، بينما شبّه مدير السياسات في منظمة “أكسس ناو” الإجراء بـ”جدار الحماية العظيم” في الصين معتبرًا أنه يوسّع سلطة الرقابة الحكومية.
أكّدت الحكومة النيبالية أن الحظر ليس دائمًا وأنه سيُرفع بمجرد التزام المنصات بالتسجيل في البلاد، وذكر وزير الاتصالات أن الهدف تطبيق القوانين المحلية وليس تقييد حرية التعبير.
لم تتأثر منصات مثل تيك توك وفايبر بالحظر لأن الحكومة أفادت بأنها قد سجلت عملياتها وامتثلت للقواعد المحلية.
