أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن الاقتصاد الخليجي يحقق نموًا يفوق المتوسط العالمي، وأن سوق العمل في دول المجلس نما بنسبة تقارب 25% خلال أربع سنوات بفضل الرؤى والمشاريع التنموية الطموحة.
عُقد الاجتماع الحادي عشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون في مدينة الكويت اليوم، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بالكويت الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة.
أوضح البديوي أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاديات دول المجلس بنسبة 4.1% في عام 2026، مدفوعًا بالنمو في القطاعات غير النفطية التي أصبحت المحرك الرئيسي للتنمية نتيجة التخطيط والمشاريع التنموية.
أشار إلى أن سوق العمل الخليجي شهد زيادة ملحوظة في عدد العاملين من نحو 27.9 مليون عامل في 2020 إلى قرابة 34.9 مليون عامل في 2024، بارتفاع نسبته 24.8%، وهو ما يعكس نجاح السياسات الرامية لتقليص البطالة وتوسيع دور القطاع الخاص وتنمية المهارات وزيادة الاستثمارات.
لفت البديوي إلى أن المجتمعات الخليجية تتمتع بحيوية وطاقات شبابية تشكل ثروة وإبداعًا متجددًا، وأن معدلات المشاركة في سوق العمل تجاوزت المتوسط العالمي، مما يستلزم تطوير سياسات عمل تستوعب هذه الطاقات وتوظفها بشكل أمثل.
أشاد بالتقدم في تمكين المرأة الخليجية، مبينًا ارتفاع نسبة المواطنات العاملات من إجمالي العمالة المواطنة إلى 40.2% في الربع الثاني من 2024 مقابل 36.4% في 2019، كمؤشر على نجاح السياسات التي تعزز التوازن بين الجنسين وتوفر بيئة عمل داعمة.
ذكر أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن إقرار مجموعة من المبادرات والمشاريع التنفيذية لاستراتيجية السلامة والصحة المهنية ودراسة تحديات العمالة غير النظامية بهدف حماية حقوق جميع الأطراف والحفاظ على استقرار وتوازن أسواق العمل الخليجية.
