يعتبر الزواج مشروع حياة يحتاج إلى أسس متينة من الثقة والمعرفة، والتحرى عن العريس أو العروس قبل الإقدام على الارتباط يضمن التوافق ويحمي الأسرة من صدمات قد تهدد استقرارها.
أوضحت د. إيمان عبدالله استشارية العلاقات الأسرية أن التحرى ليس عادة اجتماعية موروثة فحسب، بل أداة أساسية لفحص الخلفية العائلية والمستوى المادي وطبيعة العمل وثقافة الأسرة وأسلوب الحياة، لأن اختلاف القيم ومستوى المعيشة قد يفضي إلى فجوات تظهر بعد الدخول في الحياة الزوجية. وأشارت إلى أن دراسات أظهرت أن نحو 52% من الأهالي توقفوا عن التحرى التقليدي بدعوى التدخل، ثم ظهرت لديهم مشاكل كان من الممكن كشفها مسبقًا، وهناك تقديرات تربط بين غياب التحرى الكافي وارتفاع حالات الطلاق المبكر.
التحرى واجب شرعي وأخلاقي
قال عالم أزهري إن التثبت من حالة الطرف الآخر قبل الزواج يندرج تحت القواعد الشرعية والعقلية، وأنه ليس تجسسًا بل احتياط مشروع، مع تشديد على الأمانة والصراحة عند المشاورة، فلا يجوز إخفاء ما يضر بالقرار، وفي الوقت نفسه يجب أن تكون النية نصحًا لا تشهيرًا، أي بيان العيوب بهدف الحماية وبأسلوب عادل ومحترم دون تهويل أو تجريح.
ماذا يجب أن يشمل التحرى؟
أفادت الاستشارية بأن التحرى يجب أن يغطي التاريخ الشخصي والعلاقات السابقة والمشكلات الأخلاقية أو القانونية والأزمات المرتبطة بالعمل، كما يتضمن معرفة مدى تدخل أهل الطرفين وطبيعة العلاقات بينهم، إضافة إلى الفحص الصحي والنفسي للوقوف على الأمراض الوراثية أو مشكلات سلوكية مثل الإدمان، لأن أي خلل في توافق الرؤى أو في سلوك أحد الطرفين سينعكس على استقرار الحياة الزوجية.
التحرى في زمن الإنترنت
أوضحت د. إيمان أن تراجع الاحتكاك الاجتماعي وازدياد التعارف الرقمي أوجد خطورة جديدة، حيث يبني الناس صورة مُفلترة لأنفسهم على منصات التواصل، وقد تستمر علاقات طويلة عبر الإنترنت دون لقاء حقيقي، ما يجعلها قائمة على تصورات غير واقعية وقد تخفي صفات سلبية مثل العصبية أو النرجسية أو ماضي غير مشرف، لذا يبقى التحرى من مصادر موثوقة ضرورة أكبر اليوم.
خلصت إلى أن السؤال عن الطرف الآخر هو بحث عن توافق رؤى ومواقف بين العائلتين وضمان نجاح المصاهرة، لأن ضعف الروابط المجتمعية المعاصرة جعل معرفة الجيران والأقارب أقل مما كانت عليه في الماضي، فالحصول على صورة كاملة عن شخصية وسلوك الطرف المقترن هو خطوة أساسية قبل اتخاذ قرار الزواج.
