أفادت الحكومة السويسرية الجمعة، إنها لن تغير سياستها القائمة منذ فترة طويلة وتحظر نقل أسلحة سويسرية الصنع إلى دولة ثالثة، على الرغم من الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها من الدول الأوروبية لتصدير أسلحة إلى أوكرانيا.
ومنذ الأزمة الروسية الأوكرانية قبل أكثر من عام، تتزايد الدعوات على الصعيدين الداخلي والخارجي لمطالبة سويسرا بالتخلي عن سياسة الحياد التي تتبعها منذ قرون، وفي يناير/ كانون الثاني، أوصت لجنتان برلمانيتان بتخفيف القواعد التي تتبناها البلاد.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً أعلن بعده رفض هذه الدعوات.
مزايا الحياد
وقال المجلس في بيان: «المجلس الاتحادي ملتزم بقيم الحياد السويسري وسيواصل العمل لضمان تحقيق مزايا الحياد».
لكنه أضاف أنه سيواصل متابعة المناقشات الدائرة حول هذه القضية، وإصدار بيان آخر «إذا لزم الأمر».
طلبات منذ بداية الحرب
وتتلقى سويسرا طلبات من ألمانيا والدنمارك وإسبانيا منذ بداية الحرب، لإعادة تصدير العتاد الحربي السويسري إلى أوكرانيا، لكن هذه الطلبات قوبلت بالرفض.
ومع ذلك، أقرت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ودعت مراراً إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.
