أعلنت وزارة التجارة تشهير مواطنين اثنين وأربعة مقيمين من الجنسيتين اليمنية والفلسطينية لتورطهم في جريمة التستر التجاري في قطاعات المقاولات والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ بمنطقة القصيم.
وقضت محكمة الاستئناف بالقصيم حكماً قضائياً نهائياً بإدانة المتورطين، وثبت أن المواطنين مكنوا الوافدين الأربعة من مزاولة النشاط التجاري لحسابهم الخاص دون رخصة استثمار أجنبي ومنحوهم أدوات التصرف مطلقًا في شركة وأربع مؤسسات تابعة، كما زادت تعاملاتهم المالية بما لا يتناسب مع دخلهم الشهري ومهنتهم “مندوبي مبيعات” وتم تحويل الأموال الناتجة عن النشاط غير المشروع إلى خارج المملكة.
ونشرت الوزارة أن الحكم قضى بمصادرة متحصلات جريمة التستر وقدرها (239,292,602,25) ريالًا ومصادرة (26) سيارة، والحكم بالسجن لمدة سنتين لكل من المتستر الثاني والمتستر عليهم، وفرض غرامة مالية قدرها (350,000) ريال على المحكوم عليهم، ونشر ملخص الحكم على نفقتهم.
عقوبات تبعية
وشملت العقوبات التبعية إغلاق المنشآت وتصفية أنشطتها وإلغاء التراخيص وشطب السجلات التجارية واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى إبعاد المتستر عليهم ومنعهم من العودة للعمل.
وينص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
